وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الأول:
أن نقول: الفطر في هذا اليوم متردد بين الحظر والإباحة فوجب فيه الصوم، كما لو غم الهلال في آخر رمضان. PageV01P068
والدليل على تردد الفطر: أن هذا اليوم يجوز أن يكون من رمضان فيكون الفطر فيه محظورا، ويجوز أن يكون من شعبان فيكون الفطر فيه مباحا، ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين.
وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة ترجح جانب الحظر بدليل الحكم والمعنى.
أما الحكم فست مسائل:
إحداها: إذا غم الهلال في آخر الشهر فإنه يجب الصوم لما ذكرنا، وهذا أولى، لأن اليوم الأخير يجوز أن يكون من شوال فيحرم فيه الصوم، ويجوز أن يكون من رمضان فيجب فيه الصوم.
فإذا كنا نرجح الصوم مع تردده بين الوجوب والحظر، فلأن نرجح الصوم هاهنا مع تردده بين الوجوب والإباحة أولى.
الثانية: إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة غلبنا جانب الحظر فحرمتا.
الثالثة: إذا اشتبهت أخته بنساء أجانب حرمن لذلك أيضا.
الرابعة: إذا اشتبه الماء بالبول حرم استعمالهما.
الخامسة: أنه يجب إمساك جزء من الليل في أول الصوم وفي آخره في حق من لا يتيقن الفصل بين الزمانين ليسلم الواجب.
السادسة: إذا طلق إحدى نسائه ونسي عينها حرم الجميع.
وأما المعنى:
فهو أن فعل الشيء الذي يتردد بين الحظر والإباحة على تقدير أن يكون حراما يلزم منه مفسدة، وعلى تقدير أن يكون مباحا لا يلزم منه مفسدة. PageV01P069
وما هذا سبيله يطرح لئلا يلزم منه المفسدة. وهذا ظاهر، فإن العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها.
اعترضوا على هذا بستة أسئلة:
أحدها: لا نسلم أن الفطر متردد بين الحظر والإباحة. قولكم: (يجوز أن يكون هذا اليوم من رمضان، وأن يكون من شعبان) مسلم، ولكن الحظر لا ينبني على هذا، إنما الحظر ما أوجب الإثم، والإثم يكون مع ارتكاب المحظور مع العلم بأنه محظور، والمفطر في هذا اليوم لا يعلم أنه من رمضان فلا يلحقه إثم، كما لو شرب خمرا ظنه شرابا مباحا.
الثاني: سلمنا أنه متردد بينهما، ولكن: تردد على السواء، أو جانب الإباحة أرجح؟ إن قلتم: (على السواء) فممنوع، وإن قلتم: (جانب الإباحة أرجح) فمسلم. ولكن لم قلتم بوجوب الصوم في هذه الحالة؟.
وبيانه: أن كون هذا اليوم من شعبان أرجح بدليل الحكم المعنى:
أما الحكم:
فإنا أجمعنا أنه لو شد برؤية الهلال فاسق أو مجهول الحال لم تقبل شهادته، وكذلك لو تقاعد الجماعة عن ترائي الهلال لم يجب الصوم، ولا يتعلق بذلك اليوم حلول دين ولا الطلاق المعلق برمضان.
وأما المعنى:
فهو أن الأصل في الشهور: التمام، والنقصان على خلاف الأصل. فإذا ترجح احتمال الإباحة كان العمل به أولى.
الثالث: سلمنا أن الاحتمالين متساويان، ولكن: من كل وجه، أو من الوجه الذي ذكرتم؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم. PageV01P070
بيانه: أنه يحتمل الأمرين، إلا أن احتمال الفطر أرجح من حيث إن الأصل إباحة الفطر، والتحريم طارئ عليه. والأصل بقاء ما كان على ما كان.
الرابع: سلمنا استواء الاحتمالين من كل وجه، ولكن: هل قامت على احتمال حظر الفطر أمارة؟ إن قلتم: قامت فممنوع، لأنه لا أمارة على وجود الهلال تحت الغيم. وإن قلتم: لم تقم. فكيف يعمل بمجرد الاحتمال من غير أمارة؟!.