(196) - وقد اختلفوا فيمن خوطب بهذه الآية: {ولا تحلقوا رؤوسكم} الخ [البقرة: 196]
.
فقيل: الخطاب لجميع الأمة المحصر وغير المحصر، وقيل: الخطاب للمحصر خاصة والأول أظهر.
(196) - قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية [البقرة: 196]
.
التقدير في هذه الآية فمن كان منكم مريضا، أو به اذى من رأسه، ففعل شيئا مما يمنعمنه في الحج وفي العمرة، ثم حذف ذلك اعتمادا على فهم المخاطب. وهذا هو المسمى بلحن الخطاب. وقال بعض المفسرين: هذه الفدية عامة لكل حاج أو معتمر محصرا كان أو غير محصر نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يتناثر قملا، فقال له: ((لعله أذاك هوامك؟ )) قال: نعم يا رسول الله، فقال له: ((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، وانسك شاة)) فمعنى الآية أن المحرم إذا احتاج للبس قميص، أو شرب دواء فيه طيب، أو تغطية رأس لمرض به ففعل شيئا من ذلك فعليه الفدية، واختلفوا إذا قص اظفاره كلها من اذى ماذا عليه؟ فذهب الأكثر -وهو مذهب ابن القاسم- أن عليه الفدية PageV01P242 # لظاهر الآية، وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه. واختلفوا في المحرم إذا حلق رأس حلال ماذا عليه؟ فاستحب له مالك أن يفتدي خيفة قتل الدواب. قال: ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقن أنه لم يقتل دوابا فلا فدية عليه، ومنع أبو حنيفة من فعل ذلك وأوجب فيه الفدية. ودليل مالك في عدم الإيجاب قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الآية. وهذا خطاب مع المحرمين، والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة من إيجاب الفدية. ووجهه أنه لما كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس في القرآن والسنة، حمل على عمومه في رأس المحرم ورأس غيره. وابن القاسم يرى في هذا أن يتصدق بشيء من الطعام، وهذه الآية إنما جاءت فيمن حلق رأسه أو صنع شيئا مما ذكرنا لعذر، ورأى أن عليه ما على ذلك لما جاء في الآية من التخيير، وأما أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، فقالوا ليس بمخير إلا عند العذر لشرط الله تعالى. فأما إذا فعل ذلك لغير عذر فعليه دم، وحجة مالك أنه لو كان حكم غير ذي العذر مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لم تسقط الفدية من أجل العذر علم أنه من لم يكن له عذر أولى بأن لا تسقط عنه الفدية.
واختلفوا في الحالق ناسيا فرأى مالك عليها الفدية وخيره، وقال الشافعي: لا شيء عليه والصيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك، وأكثر العلماء ثلاثة أيام أخذا بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عجرة المبين لمجمل القرآن، وخالف في ذلك الحسن البصري، وعكرمة، ونافع، فقالوا: PageV01P243
الصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم أحد من الفقهاء على ذلك، والسنة الثابتة بخلافه. الصدقة أيضا عند مالك، وأكثر الفقهاء ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر الحديث. وجاء في ((كتاب مسلم)): ((واطعم ثلاثة أصواع من تمر ستة مساكين)) وخالف في ذلك من خالف في الصيام فرأوه إطعام عشرة مساكين. وقال الثوري يطعم من البر نصف صاع لكل مسكين. ومن التمر أو الزبيب والشعير صاعا صاعا. وقال نحوه أبو حنيفة وأصحابه، وفي حديث ((مسلم)) ما يرد على هذا. وروي عن ابن حنبل نحو قول مالك. وروي عنه إن أطعم برا فهو لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين, والنسك أقله شاة بإجماع. ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل. وقال سعيد بن جبير، ومجاهد النسك شاة فإن لم يجدها فقيمتها يشتري من الطعام، وصام عن كل مدين يوما. وهذه الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد، لأن ظاهر الآية لا يقتضي تخصيص موضع، فتحمل على عمومها في المواضع كلها حتى يأتي ما يخصصها على خلاف بعض الأصوليين في هذا الأصل، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال إبراهيم، وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. وقال عطاء فيما روي عنه، أصحاب الرأي النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء. وإلى هذا ذهب ابن الجهم من أصحاب مالك. وقال الحسن بن أبي الحسن، وطاوس، وعطاء أيضا، ومجاهد، والشافعي: النسك والإطعام بمكة والصيام بمكة والصيام حيث شاء. وفي ظاهر الآية ما يرد هذا. PageV01P244