(185) - قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]
.
اختلف في تأويله فذهب بعضهم إلى أن الشهر منصوب على الظرف وأن المفعول محذوف والتقدير، فمن شهد منكم المصر في الشهر فليصم. وذهب بعضهم إلى أن المعنى من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو لا، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفره، وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس، PageV01P198 # وعبيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز. وهو قول مردود بسفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وإفطاره فيه وهو بالكديد. وقال ابن المنذر: وإنما أمر الله تعالى من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر إنه شهد الشهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب وأوجب عليه بيان ما أنزل عليه، قد سافر في رمضان وأفطره في سفره.
وذهب الجمهور إلى أن المعنى من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيما. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون، ولا مغمى عليه فليصم، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر، فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام، ومن جن أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه.
والشافعي ممن خالف في هذا، فروي عنه [أنه قال]: إن أفاق بعد أنقضاء الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في بعضه لم يقض ما فات وصام ما بقي منه. وقد روي عنه أيضا مثل قول أبي حنيفة. ومالك رحمه الله قد خالفهما جميعا فذهب إلى أنه يلزمه القضاء أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده، واعتمد على عموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية. وقال أصحابه: وهذا شهد الشهر مريضا فيلزمه عدة من أيام أخر. وقال أبو الحسن: يحتمل أن يكون قوله: ((شهد الشهر)) مغمى عليه وكذلك يدل على أن من أفاق من الجنون بعد مضي شهر فلا قضاء عليه عندنا خلافا لمالك فإنه قال فيمن بلغ وهو مجنون فمكث ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك PageV01P199 # السنين. ومالك يحمل قوله {فمن شهد منكم الشهر} على شهوده بالإقامة وترك السفر دون ذكر ما ذكره غيره من شهوده بالتكليف، وأبو حنيفة يقول لا يمكن أن يراد بالآية شهود جميع الشهر، فتقدير الكلام عنده؛ فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه، وهذا بعيد جدا. ولمالك أن قيول قوله {شهد} بمعنى أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم لزوما في الذمة. ويتعلق بهذه الآية مسائل منها أنه إذا التبست الشهور على أسير أن تاجر في بلاد العدو أو غيره، فاجتهد فصام، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
- أحدها: أن يوافق رمضان.
- والثانية: أن يوافق ما قبل رمضان.
- والثالثة: أن يوافق ما بعده.
فإن وافق رمضان فإنه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحسن بن صالح إلى أنه لا يجزيه. وحجة الإجزاء قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهده وصامه. وأما إن وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه وعلى أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب تالشافعي ليس إلا قول واحد مثل قولنا أنه لا يجزيه، وحجة عدم الإجزاء قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا لم يشهد الشهر، فلم يلزمه أن يصومه. وأما إن وافق ما بعده فيجزيه قولا واحدا.