وذهب قوم إلى أنها واجبة بدليل قوله تعالى: {كتب عليكم} وقال بعضهم وقوله تعالى: {حقا على المتقين} يؤكد الوحوب. وبدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده)) وحمل الذين ذهبوا إلى أن الندب هذا الحديث على PageV01P178 # طريق الندب واحتجوا بما جاء في بعض طرقه من أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما حق امرئ مسلم له شييء يريد أن يوصي به)) قالوا وتعليق الوصية بإرادته نص على سقوط الوجوب، وهذا قول الجمهور.
والوصية في الوجوب أو الندب سواء في حال الصحة أو في حال المرض، وظاهر الآية يقتضي أنها إنما تكون في حال المرض وقد قال به قوم مشيا على ظاهر الآية، وقد اتفقوا على أن الوصية للأقربين الذين يرثون أفضل منها للأجانب فلا يجوز أن يوصى للأجانب ويتركوا. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له أعتق امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم.
وقال الشعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. واختلفوا إذا أوصى للأجنبين دونهم، فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصية واجبة هي ماضية حيث جعلها الميت.
وقال طاوس ينقض فعله وترد الوصية إلى قرابته. وقاله جابر بن زيد.
وقال الحسن، جابر بن زيد أيضا وعبد الملك بن يعلى: يبقى ثلث الوصية حيث جعلها ويرد ثلثاها إلى قرابته. وقيل: يصرف إلى قرابته ثلث الثلث، وهذه الأقوال على القول الأول بأن الآية في الأقربين محكمة، وأنها على الوجوب والوصية قد اتفقوا على أنها لا تجوز بأكثر من الثلث لمن معه ورثة. واختلفوا فيمن لا وارث له سوى بيت المال. فأجاز له أبو حنيفة الوصية بجميع ماله. وقال مالك لا يجوز أكثر من ثلثه لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد ((الثلث والثلث كثير)) وهذا الحديث مخصص لعموم الآية في الوصية للأقربين، ومن العلماء من استحب ألا يبلغ بالوصية الثلث لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والثلث كثير)) وروي عن ابن عباس أنه قال: لو غض PageV01P179 # الناس من الثلث إلى الربع. وأوصى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بربع ماله وأبو بكر بخمس ماله. وقال: رضيت في وصيتي بما رضي الله تعالى به لنفسه من النيمة. وتلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية [الأنفال: 41]. وقد استحب جماعة من العلماء الثلث في الوصية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم، وزيادة في أعمالكم)). واختلف في قدر المال الذي إذا كان عند الإنسان استحبت له فيه الوصية أو وجبت عليه فيه لاختلافهم في مقدار الخير في قوله تعالى: {إن ترك خيرا} [البقرة: 180] فقال الزهري وغيره: تجب فيما قل وكثر. وقال النخعي: تجب في خمسمائة درهم فصاعدا. وقال علي -رضي الله عنه- وقتادة: في ألف درهم فصاعدا. وروي عن علي أيضا تجب في خمسمائة ألف فما دونها نفقة. وعن عائشة -رضي الله عنها- في امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الولد لا وصية تجب لمالها.
واستدل محمد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه الآية. وهذا استدلال لا خفاء في ضعفه والجمهور على خلافه.
وقوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} [البقرة: 181]. الضمير في {بدله} عائد على الإيصاء، وكذلك من سمعه، ويحتمل أن يعود الذي في PageV01P180 # {سمعه} على أمر الله تعالى في هذه الآية، وتدل هذه الآية على أن إثم التبديل لا يلحق الموصي، وتدل أيضا على أن كل من عليه دين أوصى بقضائه أنه قد سلم من تبعته في الآخرة وإن ترك الموصي، أو الوارث قضاءه فلا تلحقه تبعة. ومن أحكام هذه الآية أن من أوصي إليه بشيء خاص لم يكن وصيا في غيره خلافا لأبي حنيفة، فإنه يكون [عنده] كالوكيل المفوض إليه ينظر في ذلك وغيره، والحجة عليه قوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} [البقرة: 181] وهذا من أعظم التبديل. ومنها إذا أوصى الميت بشيء فوصية صحيحة خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} الآية. وقد اختلفوا في الوصية للقاتل عمدا أو خطأ ففي المذهب أنها تصح. وذكر الشافعي أنها لا تصح واحتج أصحاب المذهب أنها تصح. وذكر الشافعي أنها لا تصح واحتج أصحاب المذهب بقوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} الآية.