والثاني: أن الضمير في ((له)) يجب أن ينصرف إلى من عليه القصاص PageV01P167 # لأنه الذي تقدم ذكره في قوله: {كتب عليكم} والولي لا ذكر له فيما تقدم فينصر الضمير إليه من له. والمعنى الثاني: ما قاله ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولك تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} قال ابن عباس: فهو أن تقبل الدية في العمد وعلى هذا أن يتبع بمعروف وعلى هذا أن يؤدي بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كان كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال بعد قبوله الدية. فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناسخة لما كان على بني إسرائيل من حظر قبول الدية، ومبيحة للولي قبولها إذا بذلها القاتل تخفيفا من الله تعالى. والمقصود من هذا المعنى أن الذي قاله تعالى أنه كتب لم يعن أنه كتب على وجه لا يمكن إسقاطه برضى من كتب له، فإذا جاز إسقاطه رغب في إسقاطه من جهة من عليه القصاص بالمال وتنزيل ألفاظ المعنى كتنزيلها في المعنى الأول سواء إذا المعنيان متقاربان.
والمعنى الثالث: ما روي عن الشعبي أنها نزلت في حيين من العرب تقاتلوا فقتل من هؤلاء وهؤلاء، فقال أحد الحيين لا نرضى حتى نقتل بالمراة الرجل، وبالرجل الرجلين، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((القتل، بواء)) أي سواء. فاصطلحوا على الديات وتقاضوا فيها وفضل لبعضهم على بعض شيء. قال سفيان بن حسين راوي الحديث. فمعنى PageV01P168 # قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} أي فمن فصل [له] على أخيه شيء فليتبعه بالمعروف وليؤد له الآخر بإحسان. والعفو هنا الفضل من قولهم عفا الشيء إذا كثر ومنه قوله تعالى: {ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا} [الأعراف: 95] أي كثروا. وقال النبي -عليه السلام-: ((أعفوا اللحى)).
والمعنى الرابع: هو قول علي -رضي الله عنه-، والحسن بن أبي الحسن البصري في الفضل بين دية المرأة ودية الرجل، والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع لالمعروف. وهذا المعنى قريب من الثالث، وكان الآية من أولها بين فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع، ثم بين الحكم إذا تداخلت.
والمعنى الخامس: أن يعفو ولي الدم عن مال بغير رضى القاتل وهو أحد القولين المتقدمين وعليه ظاهر قوله -عليه السلام-: ((من قتل له قتيل فه بخير النظرين)) الحديث. ((فمن)) على هذا يراد بها القاتل و ((عفي)) يتضمن عافيا هو ولي الدم ويكون الأخ هو المقتول. ويصح أن يكون الولي على هذا، وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية وهو قول ابن عباس أيضا والعفو في هذا على بابه، ويقال لمن قال بهذا التأويل: العفو لا يكون مع أخذ المال، إلا أن النبي -عليه السلام- قال: ((العمد PageV01P169 # قود إلا أن يعفو الأولياء)) فأثبت له أحد شيئين من قتل أو عفو ولم يثبت له مالا فإن قيل: إنه عفي عن الدم ليأخذ المال كان عافيا، ويتأول لفظ الآية، قيل له: لو كان الواجب أحد شيئين لجاز أيضا أن يكون عافيا بتركه المال، وأخذه القود فلا ينفك الولي في اختيار أحدهما من عفو قتل أو أخذ مال. وهذا بعيد ويجاب عن هذا بأن يقال: العفو يؤذن بالتخفيف والترفق بالعدول إلى القتل لا يظهر فيه شيء من ذلك، فلا يكون عفوا، والعدول إلى أخذ المال يظهر فيه التخفيف والترفق بسقوط القتل، ويسوغ أن يقال فيه عفو. ويقال لهؤلاء هذا ينفيه الظاهر من وجه آخر وهو أنه إذا كان الواي هو العافي بتركه القود وأخذه المال فإنه لا يقال عفا له عن الدم وإنما يقال عفا عنه إلا بتعسف فيقيم اللام مقام ((عن)) أو بحمله على أنه عفا له عما لزم فيضر حرفا غري مذكور ولأن {من أخيه شيء} يقتضي التبعيض والعفو المذكور إنما هو عن جميع الدم لا [عن] شيء منه، فمتى حمل على الجميع كان مخالفا لمقتضى الكلام، ويشهد للقول الآخر بأن المستحق بالقتل إنما هو القود. قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: 45]. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع حين كسرت ثنية جارية PageV01P170 # ((كتاب الله هو القصاص)) فأخبر أن موجب الكتاب القصاص وأن قوله: {كتب عليكم القصاص} محكم ظاهر المعنى. وقوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} ظاهر محتمل لمعان ومتشابه. فيجب رده إلى المحكم.