(6) - قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}
:
أعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل على حكم خمس المغانم. وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئا، غير أن أبا دجانة سماك بن خدشة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول جماعة من أهل العلم. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما افتتح على الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة.
(7) - وقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى}
:
أهل القرى في هذه الآية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي مخالف لحكم أموال بني النضير لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحبس من هذه لنفسه شيئا بل أمضاها لغيره. واختلف في صفة فتحها، فقيل طوعا لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، وكان حكمه حكم خمس الغنائم. وليس في الآية نسخ على هذا.
وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئا. وقيل بل كانت مما أوجف عليها بالخيل والركاب ولكن كان هذا حكم ما يوجف عليه ثم نسخ بما في سورة الأنفال. وقد مر الكلام على PageV03P541 # هذه الآية مستوعبا هناك فأغنى عن إعادته. وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي بعدها ومع الآية الغنيمة من سورة الأنفال، ويحصل القول فيها أنه لا خلاف في قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ... } الآية أنما نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب وهي أموال بني النضير. وبذلك فسرها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه أحد في ذلك. ولا خلاف في هذا النوع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. وأما آية الأنفال قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ... } الآية [الأنفال: 41] فلا خلاف أيضا أنها نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بإيجاف الخيل والركاب، ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. أما الآية الثانية من الحشر وهي قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ... } الآية، فاختلف أهل العلم فيها. فمنهم من أضافها إلى الآية التي قبلها في الحشر ورآهما فيما يصير من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب. وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين المذكورتين. واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى، فقيل نزلت في خراج الأرض ومال الجزية وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. وقيل نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم. فهي على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال إلا أنها في حكم الأرض، وآية الأنفال في حكم ما عدا الأرض. فمن أهل هذه المقالة من ذهب إلى أن الأرض تقر ولا تقسم كما يقسم سائر الغنائم واحتجوا لذلك بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم. فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم واحتج PageV03P542 # عليهم بهذه الآية إلى قوله تعالى: {والذين جاؤوا من بعدهم ... } الآية، وشاور عليا في ذلك، فأشار عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها فيها ويضع الخراج عليها ففعل ذلك. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى. والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومن أهل هذه المقالة من ذهب إلى تخيير الإمام في ذلك فإن رأى قسمتها قسمها وإن رأى تركها تركها. وقال أبو الحسن: والذي ذكر من احتجاج عمر رضي الله تعالى عنه بعيدا جدا لأن قوله تعالى: {الذين جاءوا من بعدهم} لا يعطي أن لهم حقا من الغنيمة وأن غير من شهد الوقعة يستحق منها شيئا. والعجب أن الذين هم في الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة فكيف يستحقها من جاء بعدهم؟ قال: فدل ذلك على أن معنى الآية ظاهرها وهو ندب الآخرين إلى الدعاء للأولين. قال: ودل هذا على أن الحق ما ذهب إليه الشافعي وهو أن ما كان عنوة من الأرضين وغيرها مقسومة على حكم آية الأنفال وأن الذي صنع عمر إنما صنعه بعد استبعاد أنفس الغانمين ورأى اشتراء الأرض منهم. وقد مر الكلام على ترجيح قول مالك على قول غيره بما أغنى عن إعادته.