للقصاص، وبذلوا موضعه عبدا أو امرأة، وإن قتل عبد من المعزوزة PageV01P156 # عبدا من القبيلة العزيزة حرة بحرة لم يرضوا بالقصاص منها وطلبوا موضع العبد حرا، وموضع المرأة رجلا فأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك وأن يقتلوا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى باانثى، لأن الأنثى لا يقتل بها الرجل إن قتلها، ولا أن العبد لا يقتل الحر إن قتله. ولا جائز أن يكون معنى الآية غير هذا. وتأويل مالك في الآية أيضا جيد قوي، فعلى هذا يقتل الحر بالحر والحرة بالحرة والعبد بالأمة، والأمة بالعبد، وكذلك الزوجة بالزوج، إلا أن الليث بن سعد قال: إذا جنى الرجل على امرأته عقلها، ولم يقتص منه، فكأنه رأى النكاح ضربا من الرق فأورث ذلك شبهة في القصاص. وأما تساوي الحال في الحرية والعبودية وذلك إذا قتل الحر العبد فاختلف هل يعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يعتبر فلا يقتل الحر بالعبد ولا الأمة ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة. وقال قائلون من علماء السلف -وهو داود والثوري-: يقتل بالعبد له كان أو لغيره. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه. والحجة للمذهب لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقتل حر بعبد)) والعلة في ذلك نقصان المرتبة، وحجة من رأى القتل التعلق بالعمومات الواردة في القصاص، ورووا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قتل عبدا قتلناه، ومن جدع عبدا جدعناه)) والاحتجاج بهذا العموم قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] ونحو ذلك ضعيف لأن PageV01P157 # العالم إذا عارضه خاص على وفق حكمه وحمله على البيان والتخصيص أظهر من حمله على التاكيد، وقد اختلف فيه الأصوليون. وأما حديث سمرة فضعيف وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: ((أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.
ويحتمل خبر سمرة أنه كان قد أعتقه، ثم قتله أو جدعه فسماه عبدا استصحابا للاسم السابق. ولهم أن يقولوا أخبركم حكاية الحال فيحمل على أنه كان كافرا أو أباح له دم نفسه. وأما العبد إذا قتل الحر فلا خلاف أنه يقتل به إن اختاره الولي لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه، فإذا قتل الناقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: إن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في مرتبة الحكم فيه، هذا سواء بسواء.
وأما تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلم كافرا، فاختلف PageV01P158 # فيه هل يعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يعتبر فلا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي تمسكا بالعمومات. قال أبو الحسن: ترك الشافعي العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة. فمنها قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ومساق ذلك يدل على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلم فإنه قال: {فمن عفي له من أخيه شيء} ولا يكون الكافر أخا للمسلم، وقال: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} ولا حجة فيه فإنا نجعل لوليه سلطانا وهو طلب الدية ومنها قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وهو إخبار عن شريعة من قبلنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان من شرعنا جديد غير أن العموم ليس يسقط ببعض ما ذكرنا بالكلية إلا أنه يضعف. وقال بعض المتأخرين: لا يجب أن يحمل قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: 45] على عمومها في قتل الحر بالعبد والحرة بالأمة، والمسلم بالكافر والمسلمة بالكافرة، لأن الآية إنما أريد بها الأحرار والمسلمون، والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يخاطبنا بها في شرعنا وإنما أخبر تعالى أنه كتبها في التوراة على موسى بن عمران، وهم أهل ملة واحدة، ولم يكن لهم ذمة ولا عبيد لأن الاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وخص به هو وأمته من بين سائر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وظهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت جوامع الكلم، وبعثت للناس كافة)) لقول الله عز وجل: {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158].