(18) - قوله تعالى: {يسبحن بالعشي والإشراق}
:
تأول ابن عباس قوله تعالى: {والإشراق} على صلاة الضحى. وروي عنه أنه قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت: {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق}. وعلى صلاة الضحى أيضا تقول ابن عباس قول الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال} [النور: 36]. وذكر المحققون الذين يرون تبرئة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم من الكبائر أن داود عليه السلام كان قد قدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ويقال هو أوريا فمال قوم المرأة إلى داود، ولم يكن داود بذلك عالما ولكن قد كان يمكنه أن يعرف ذلك. وقد كان لداود عليه السلام عدد من النساء، وذلك الخاطب قبله لا امرأة له. فنبه الله تعالى داود على ما فعل بما ذكر من تسور الملكين وتعريضهما له بأمر النكاح لفهم قدر ما فعل، فيعدل عن ذلك ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. ففي هذا دليل على جواز الصغائر على الأنبياء، وفيه تلطف في رد الإنسان عن مكروه صنعه وأن لا يؤخذ بعنف ما أمكن. وفيه جواز المعاريض من القول. وقد استدل بعضهم على جواز قضاء القاضي في المسجد خلافا لم كرهه. ويؤيد دليل الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء في القضاء فيه. PageV03P456
(24) - قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب}
:
لم ير الشافعي في هذا الموضع سجدة خلافا لمالك رحمه الله تعالى فقال بعضهم لعل الشافعي لم ير ذلك لأجل أنها شريعة من قبلنا أو لأنها توبة نبي فليس فيها دلالة على الأمر بالسجود لنا. وهذا كله ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها.
(33) - قوله تعالى: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق}
:
اختلف في المسح في هذه الآية ما هو، فقيل مسحها بيده تكريما لها ومحبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسه، وهو قول ابن عباس وغيره. وقيل أراد بالمسح هنا الغسل بالماء. وقيل كان وسما في السوق والأعناق يوسم حبس في سبيل الله. وقيل إن المسح هنا بمعنى القطع، وقيل أنه قطع سوقها وأعناقها. وقال بعضهم قتلها حتى لم يبق منها أكثر من مائة فرس فمن نسل تلك المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا لم فعل ذلك بها؟ فقيل لمجاعة كانت بالناس فعقرها لهم ليأكلوها وكان لحوم الخيل لهم إذ ذاك حلالا. قال بعضهم وقد ذبحت الصحابة فرسا وأكلوه، رواه مسلم عن جابر. وقيل بل فعل ذلك عقابا للبهائم من أجل أنها شغلته عن صلاة العشي وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس. فعلى هذا القول يكون هذا الأمر الذي كان منهاجا له صلى الله عليه وسلم منسوخا في شريعتنا لأنه لا يجوز عندنا معاقبة البهائم. قال بعضهم: فإن قيل العرقبة تعذيب وذلك لا يجوز، قلنا بل ذلك جائز في شريعتنا إذا أراد أ، لا يمكن أحدا من الانتفاع. وقد قال الحسن: قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله تعالى خيرا منها الريح تحري بأمره رخاء حيث أصابه. فهذه شريعة بائنة منعها الله PageV03P457 # تعالى في شرعنا بما ثبت من النهي عن قتل البهائم صيدا وعن إفساد المال وأن فتن. وهذا الحديث في النهي عن قتل البهائم فيما اجتمعت الأمة على معناه فجاز نسخ القرآن به.