(173) - قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173]
.
أهل معناه صيح، ومنه الاستهلال، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك باستعمالهم حتى عبروا بالإهلال عن النية، ألا ترى أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- راعى النية في الإبل PageV01P148 # التي نحرها غالب أبو الفرزدق، فقال: إنها مما أهل لغير الله به فتركها.
وذكر في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فذبحت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما ذبحت لصنم. وقال ابن عباس وغيره: المراد بقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} ما ذبح للأنصاب والأوثان. وقد اختلف فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم ولكنائسهم فكرهه مالك، وابن القاسم وحرمه سحنون واجازه ابن وهب وعيسى بن دينار. ووجه الكراهة قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} فكره ذلك خيفة أن يكون مرادا بالآية ولم يحرمه لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ولاحتمال أن يكون المراد بالآية الأخرى غير الكتابي، وأما سحنون فرأى الآية متناولة له فلذلك حرمه، وأجازه من أجازه لأنه من طعامهم الذي يأكلونه. وقد قال اللخمي: الصحيح أنه حلال والمراد بما ((أهل به لغير الله)) ما ذبح على النصب، وهي الأصنام، وهي ذبائح المشركين. قال أصبغ: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام. وكذلك الخلاف فيما سمي عليه المسيح أو ميكائيل وما ذبح للصليب بمنزلة ما ذبح للكنيسة. وسيأتي بقية أحكام ذبائحهم في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173].
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: {فمن اضطر}، فقيل غلب أو أكره. PageV01P149
وقيل: معناه ضمه إليه عدم أو غرث [أي جوع]. وكذلك احتلفوا في معنى قوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173].
قال قتادة وغيره: غير قاصد فسادا ولا متعديا بأن يجد عن هذه المرحمات مندوحة ويأكلها. وقال مجاهد وغيره: المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم. وقال السدي: غير باغ: أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوته، ولا عاد أي متزود. وقيل: ((عاد)) مقلوب عائد.
وبحسب هذه الاحتمالات التي تجاذبها المفسرون اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يحل له أكل الميتة أم لا؟ إذا اضطر؟ فالمشهور عند مالك أنه يحل له ذلك، وفرق بينه وبين القصر والفطر. وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي، عن مالك: أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويأكل الميتة إذا اضطر. فسوى بين ذلك كله وبه قال أبو حنيفة. وقال ابن حبيب ومالك: إنه لا يحل أكل الميتة من ضرورة، وعن الشافعي القولان. ويشهد للقول بحلية ذلك له قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وعموم قوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] قال أبو الحسن: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا. كذا قال. وفي ((البسيط)) عن الشافعي هل يجب الأكل؟ ولا يجب ويجوز الاستسلام قولان. وقد قال مسروق: من اضطر إلى الميتة ولم يأكلها، فمات دخل النار. قال ابن عبد البر: فهو PageV01P150 # فرض عليه، عليه جماعة من علماء السلف والخلف. وأما ظاهر الآية فإن فيها رفع الحرج في الأكل، وهو يدل على الإباحة لا على الوجوب، لكن الوجوب على القول به يتلقى من وجه آخر. قال أبو الحسن: ليس أكل الميتة من رخص السفر أو متعلقا به، بل هو من نتائج الضرورة سفرا أو حضرا، وهو كالإفطار للحاضر المقيم إذا كان مريضا، كالتيمم للحاضر والمسافر عند عدم الماء وهو الصحيح عندنا. وقال ابن حبيب: إذا وقع الاضطرار في الحواضر فيسأل ولا يأكل الميتة، وهذا من باب تخصيص العموم بالعادة. واختلف في قدر ما يأكل المضطر منها؛ ففي ((الموطأ)) أنه يأكل حتى يشبع، وقال ابن حبيب وعبد العزيز بن الماجشون: يأكل ما يقيم رمقه. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وحكاها القاضي أبو محمد رواية، وقد قيل: من تغدى لم يتعش، ومن تعشى لم يتغد. وروى ابن حبيب نحوه عن الماجشون. وتوجيه هذين القولين مما تقدم بين. واختلف في هذا الشرط من الاضطرار في إباحة هذه المحرمات، هل يعود على جميعها أو على ماعدا الخنزير، فقيل: هو عائد على الكل. وقيل: هو عائد على ما عدا الخنزير.