وروى الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه. والشافعي يقول: نحن نقول بهما جميعا إلا أنه ذكر الإشعار تنبيها على ما هو أولى، وهو الذي لم يشعر لكونه جزءا من الأم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ذكاة الجنين في بطن أمه أشعر أو لم يشعر)) إلا أنه حديث ضعيف. PageV01P144
(173) - قوله تعالى: {والدم} [البقرة: 173]
.
حرم الله تعالى في هذه الآية الدم جملة من غير تقييد، وقيد ذلك في سورة الأنعام فقال تعالى: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] فيووجب رد المطلق على المقيد على أصح الأقوال، وقد قال ابن شعبان: {أو دما مسفوحا} ناسخ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، وهذا قول من يرى بين المطلق والمقيد تعارضا، ويجعله كالعام والخاص، ويراه نسخا. وهو قول ضعيف. ومع هذا فإنه غلط لأن سورة الأنعام مكية، وسورة المائدة التي جاء فيها أيضا {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية [المائدة: 5] مدنيتان. ولا خلاف أنه لا تنسخ آية مدنية بآية مكية. ويحتمل لأن الله تعالى قيد الدم بالسفح لما في تتبع ما في العروق خلال اللحم من المشقة، ويحتمل أن الله تعالى قيده بذلك ليخرج منه الكبد والطحال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال)) وقد اختلف قول مالك في الدم اليسير، والذي هو غير مسفوح، فقال مرة: الدم كله نجس، وسوى بين الدماء كلها، وقال مرة: لا تعاد الصلاة من الدم اليسير، وقد قال تعالى: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] وإذا قلنا يعفى عن اليسير فهل يسير دم الحيض مثل اليسير من غيره أم لا، ففيه روايتان. واختلف في حد اليسير الذي يعفى عنه اختلافا كثيرا من قدر الظفر إلى نصف الثوب. واختلف أيضا إذا غسل الدم وبقي أثره، فرخصت فيه عائشة، وشدد فيه الكراهية ابن عمر حتى أنه كان إذا وجد دما فغسله فلم يخرج دعا بجملين فقطع مكانه. وقال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح قال: وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لولا PageV01P145 # أن الله تعالى قال: {أو دما مسفوحا} لاتبع الناس ما في العروق كما اتبعت اليهود الشحم. وقد تطبخ المرقة وفيها الصفرة ويكون على اللحم والدم، فلا تقع في الطعام فلا يؤكل. ودم الشاة قبل أن تذكى حرام قليله وكثيره، كلحمها قبل الذكاة، وكذلك دم كل حيوان لا يؤكل لحمه قليله وكثيره سواء كلحمه. ولا خلاف أن الشاة إذا ذكيت فخرج دمها أنه مسفوح محرم، فإن خرج من الشاة قبل أن تقطع، وقبل أن يظهر منها الدم كالتي تشوى جاز أكلها. واختلف إذا قطعت فظهر لدم. فقال مالك مرة: حرام، وجعل الإباحة فيه مل لم يظهر لأن تتبعه في العروق حرج، وقال مرة: حلال لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} وكذلك اختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت. فقال الشيخ أبو الحسن القصار: ليس بنجس، وحمل قول مالك بغسله على الاستحسان، وهو قول أبي الحسن القابسي أيضا. فعلى هذا يكون حلالا، والمشهور من قول مالك أنه نجس. وهو أظهر لعموم قوله تعالى: {والدم} لأن الدم حرام لا لعلة. فإن كان ذلك الدم سائلا جاريا كالذي يكون في بعض الحوت، كان كالمسفوح من حيوان البر، وإن كان غير سائل ولا جاري، جرى على الخلاف في مثله من البري، ويختلف فيما كان من الدم مما ليس له نفس سائلة، فعلى القول بأنه يحتاج إلى ذكاة يحرم ما كان من دمه قبل الذكاة، ويختلف فيما ظهر بعد الذكاة، وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى ذكاة يحرم منه ما كان في حال الحياة، فقال أبو إسحاق: هي ميتة، وقد يصلي بها، وقال الباجي: هو دم قد استحال فطهر كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى منه من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرا، أو كما PageV01P146 # يستحيل الخمر إلى الخل، وإنما فارة المسك شيء للحيوان كما يحدث البيض في الطير، وقد أجمع المسلمون على طهارته كذا قال. وقال غيره: أكثر العلماء على طهارة المسك وجواز بيعه، حكي عن بعض التابعين أنه نجس، فلا يجوز بيعه لأنه ميتة ولأنه دم. والدليل على طهارته استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، وقوله: ((أطيب الطيب المسك))، ويحتمل أن يقال على قول أبي إسحاق المذكور قيل إن ميتة ودم. إلا أن الشرع أباحه فيخصص بذلك من عموم الآية.