واختلف في الرجل تزني امرأته تحته هل ينفسخ نكاحه أم لا؟ فالمشهور أنه لا ينفسخ، وقيل ينفسخ وحكي عن الحسن وأبي عبيد. وقال بعضهم وهو قول أهل البصرة. وكذلك اختلف إذا زنى الرجل هل يحرم على المرأة أم لا؟ فعند أهل البصرة أنه يحرم وقال غيرهم لا يحرم وعلى هذا يأتي تفسير الحسن للآية، وقد تقدم ما يوهن تفسيره ويقوي سواه. ومن الدليل للقول المشهور قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني أحبها. قال: ((أمسكها)). وقد تأول بعضهم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، أن معناه لا ترد طالب ماله من محتاج أو سارق ونحو ذلك، وأنشدوا على هذا:
ألستم لئاما ترودن جاركم ... ولولاهم لم تمنعوا كف لامس
وفي قوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} دليل على أنه لا تحريم على الكافرين وأنه لا اعتراض لنا في زناهم وفسوقهم وفجورهم إذا قدرنا على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وإذا لم يحرم الله عز وجل علهم الزنا فلا خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في الإسلام فإن احتج محتج بقوله تعالى: {وطعامكم حل لهم} [المائدة: 5] فقيل إنما معناه حل لكم أن تطعموهم منه.
(4) - (6) - قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... } إلى قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم}
:
نزلت في القذف والرمي أصله من الرمي بالحجارة والسهام ثم استعير PageV03P334 # للقذف لما بينهما من الشبهة. وقال قال امرؤ القيس: وجرح اللسان كجرح اليد. فكأنه تعالى قال والذين يقذفون المحصنات. القذف أيضا الرمي. وقال تعالى: {ويقذفون من كل جانب * دحورا} [الصافات: 8، 9] وتقول العرب: فلان بين حاذف وقاذف. إلا أنه قد خص في إطلاق أهل الشرع بالرمي في الزنا ولا خلاف في صريح ذلك أنه داخل في حكم الآية. واختلف في التعريض بالزنا هل يجري مجرى الصريح في ذلك أم لا؟ فمالك يجب الحد والشافعي وكافة العلماء على خلافه. ووجه قول مالك حمل المفهوم على الصريح كحمله عليه في ألفاظ الشرع، وقال الشافعي لما كان التعريض في الخطبة ليس كالصريح حملنا التعريض بالقذف عليه وهو أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ادرأوا الحدود بالشبهات)) والمحصنات هنا أهل العفة باتفاق. واختلف في الحرية والإسلام هل هما داخلان تحت لفظ المحصنات مع العفة أم لا على ما يأتي تفسيره. واتفقوا أن التزويج لا مدخل له في هذه الآية. واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال سعيد بن جبير سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل بل نزلت بسبب ما قيل في القذف عاما لا في تلك النازلة واختلف أيضا في الآية هل هي في النساء خاصة -والرجال داخلون فيها بالمعنى- أم هي في PageV03P335 # الرجال والنساء سواء؟ فقيل هي في النساء لقوله: {والمحصنات} وهذا لا يكون إلا في النساء. وخصهم الله تعالى بالذكر إذ كان رميهم بالفاحشة أنكر في النفس وأشنع، وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى والإجماع، وهذا نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخل شحمه ودماؤه وغضاريفه ونحو ذلك من أعضائه في ذلك المعنى وبالإجماع، ومثل قوله تعالى في الإماء: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعبيد مثلهن باتفاق. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: ((من أعتق شركا له في العبد)) والأمة مثله باتفاق. وقد اختلف هل يسمى مثل ذلك قياسا أم لا؟ وقيل بل الآية في الرجال والنساء وأن المعنى فيها: والذين يرمون الأنفس المحصنات، فهي تعم بلفظها النساء والرجال. وقوله تعالى: {والذين يرمون} عام في كل بالغ عاقل مسلم أو نصراني. إلا أنه اختلف في العبد هل هو مخصص من هذا اللفظ أم لا. فذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز ومن قال بقولهما إلى أنه غير مخصص من لفظ الآية وأن حده في القذف ثمانون جلدة كما نص في الآية، وبه قال الأوزاعي. وذهب الجمهور إلى أنه مخصص منها بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات} [النساء: 25] وأن حده نصف حد الحر أربعون.