سورة النور
وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع.
(2)، (3) - قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ... } إلى قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}
:
وقد تقدم الكلام في سورة النساء على ما نسخته هذه الآية وهي آخر آية نزلت في حد الزاني. وهي الآية ظاهرها العموم في كل زان أو زانية مسلمين كانا أو كافرين. وقد قال بذلك أهل الظاهر وأبو حنيفة، فرأوا أن الكافر حده الجلد بكرا كان أو ثيبا، وهو قول المغيرة من أصحاب مالك. وقال الشافعي حد الكافر في الزنا كحد المسلم، إن كان بكرا جلد مائة جلدة وإن كان ثيبا رجم، واحتج بعموم الآية وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجم اليهوديين واعتذر من لم يقل بقول الشافعي عن الحديث. فقال أبو PageV03P320 # حنيفة إنما عليهم بحكم التوراة، وقال مالك رحمه الله تعالى إنما حكم عليهم بالرجم لأنهم لم يكونوا أهل ذمة فكان دمهم مباحا. إلا أن هذا التأويل يضعفه قتل المرأة. كما ضعف بعضهم تأويل أبي حنيفة بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بالتوراة وغير هؤلاء, وهم مالك وأصحابه، رأوا أن المراد بها المسلمون دون المشركين وأن الكافر لا يحد بكرا كان أو ثيبا ويرد إلى أهل دينه. قال بعضهم بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة في المسلمين وهي قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية [النساء: 15]. فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا)) الحديث.
وظاهرها أيضا العموم في الأحرار والعبيد وقد قال به أهل الظاهر إلا فيإيناث العبيد فإنهم يرون أنهن خارجات من هذا العموم بقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فيرون أن العبد يجلد مائة بحكم العموم والأمة خمسين بحكم الآية المخصصة. وأنكر هذا العموم الجمهور إذ فرق بين العبد والأمة في مثل هذا فأجروا على العبد حكم الأمة الثابت لها بالآية التي احتجوا بها، وظاهرها أيضا العموم في الأبكار والثيبين. وقد قال بذلك أيضا أهل الظاهر ورأوا أن الثيب يجلد بالآية ثم يرجم بالحديث فجمعوا عليه الحدين. وروي عن علي بن أبي طالب أنه جلد الهمدانية ثم PageV03P321 # رجمها، وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. واحتجوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) ولم يقل غيرهم بذلك العموم فلم يروا الشيئين مرادين بالآية ورأوا أن حديث عبادة منسوخ بما ثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم دون الجلد في حديث أنس وفي قصة ماعز وقصة العامرية. وهذا الدليل يخصص الظاهر الذي يحتجون به من القرآن. وبعضهم يسمي هذا التخصيص الذي ذكرته نسخا وبعضهم يقول إن الشيئين يرادان بالآية أيضا، لكن يقول الناسخ لتلك الآية الثيبين القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأ عمر على المنبر بمحضر الصحابة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. والأصح ما ذكرته أولا. وحديث علي يحتمل أن يكون كتمه الإحصان فلم يعلم به حتى جلدها. والخوارج بإجماعهم يرون الآية عامة في الأبكار والثيبين ولا يرون الرجم ويقولون ليس في كتاب الله تعالى رجم وهو خلاف ما يعتد به. وظاهر الآية أيضا الجلد دون التغريب وقد قال به أبو حنيفة وذكره بعضهم عن مالك واستدل بالآية قال: ولم يذكر التغريب فكان إثباته زيادة في النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بأخبار الآحاد. ولم ير مالك في المشهور عنه وجميع أصحابه ذلك بل رأوا الجلد ثابتا بالآية والتغريب ثابتا بالسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) فجمعوا بينهما ولم يروا الزيادة في النص نسخا هذا إذا لم تغير الزيادة في الحكم الأول. ولا تغريب PageV03P322 # عند مالك وجميع أصحابه على الحرة خلافا للشافعي، ومن حجتهم ظاهر الآية، ولم يأت ما يزيل ذلك الظاهر. فإن قيل وهو حجة مالك قد جاء هذا الحديث: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) فكام أزلتم ظاهر الآية في الرجل البكر به فهلا فعلتم ذلك في المرأة البكر؟ قيل قد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)) فلو كان التغريب للنساء لأدى ذلك إلى ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من في هذا الحديث وفي نفيها تعريض لهتك سترها فكان تركها أولى. والأمة والعبد أيضا عند مالك وأصحابه لا يغربان. وللشافعي في ذلك قولان، والحجة لمالك قوله تعالى: {الزانية والزاني} ولم يذكر تغريبا، وقال: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فلم يذكر تغريبا فلا