(58) - قوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا}
:
اختلف المفسرون هل هذا في الصلاة أم لا؟ فقال الحسن إنه في الصلاة وقيل في غير الصلاة. واختلف هؤلاء في المراد بآيات الرحمن. فقال الأصم: المراد بآيات الرحمن كتبه المتضمنة لتوحيده وحججه، وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. وروي عن ابن عباس أن المراد بها القرآن خاصة وأنهم يسجدون ويبكون عند تلاوته. ففي قوله هذا دلالة على أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء، ولو كان كذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصا بإنزاله عليه. واحتج الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع والقارئ. قال أبو الحسن: وهذا بعيد لأن هذا الوصف شامل لكل آية من آيات الله تعالى وهي طريقة الأنبياء من تعظيم الله تعالى وتعظيم آياته فلا دلالة فيه على وجوب ذلك عند سماع آيات مخصوصة. وإذا قلنا إن الآية معناها في الصلة ففيها دلالة على وجوب السجود في الصلاة وجواز البكاء فيها وأنه لا يفسد الصلاة، فتدبره. PageV03P277
(92)، (93) - قوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا *" إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا}
:
فيه دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمع لأنه تعالى رد بهذه الآية إضافة الطفرة إليه الولد سبحانه، فدل على أن الولد لا يكون مملوكا لأبيه، فإذا لمكه أعتق عليه. فإذا كان ذلك في الابن فالأب أولى. وهذه مسألة قد اختلف فيها، أعني عتق الأقارب جملة. فأنكره جماعة من أهل الظاهر وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه)) وأثبته الجمهور واختلفوا فيه. ففي المذهب ثلاثة أقوال المشهور منها عن مالك: أن العتق يحتص بعمودي النسب والأخوة. والثاني: أنه يختص بعمودي النسب خاصة، ذكره ابن خويزمنداد. والثالث: يتعلق بذوي الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار. وبما حكاه ابن خويزمنداد قال الشافعي، وبما ذكره ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما حجة من أنكر العتق بالحديث فضعيفة لأنه وإن كان أضاف العتق إلى الأب فليس المعنى أن ذلك باختياره بل أضاف العتق إليه لأنه كان عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ملك ذا رجم محرم عليه فهو حرام)). وأما ما حكاه ابن القصار فحجته هذا الحديث. ومن حجة القول المشهور: أما في عتق البنوة فالآية التي ذكرناها وأم عتق الأبوة فقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] وقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]. وأما عتق الأخوة فلقوله تعالى: {إني لا أملك إلا نفسي وأخي} [المائدة: 25] وبهذا تعلق اصحاب مالك في المسالة. PageV03P278
قالوا فلما استحال ملكه نفسه استحال ملكه أخاه لأنه ليس المراد بالملك في الآية ملك العبودية وإنما يراد ملك الطاعة والانقياد، فلهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر. وكان الحديث في عتق ذوي الأرحام لم يثبت عند من ذهب إلى ذلك. قال إسماعيل القاضي في كتابه: إلا أن نقول إذا اشترى الوالد الولد فإن ملكه له يثبت لأنه لو لم يثبت لم يصح الشراء ولا بد من تصحيح الشراء ليزول ملك البائع ولا يزول ملكه إلا بصحة ملك المشتري، لكن لا يملكه الوالد إلا بقدر ما يصح به الانتقال وذلك لضرورة تصحيح الشراء ثم بعد ذلك يمتنع بثبوت مالك الوالد عليه لأنه لا يصح ملكه إياه. وقد قال بعض علمائنا: إن شراء الولد لا يثبت للوالد ملكا وإنما هو عقد عتق، ولا يقال إن الملك يثبت في زمان ويحصل العتق بعده في زمان آخر، لكن العتق يحصل مقارنا للشراء ويكون الشراء عقد عتق. PageV03P279