وذهب جماعة إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول بجواز الاستثناء بعد مدة القول بإسقاط الكفارة، والقول بإسقاط الكفارة أصح على قول من يقول في جواز الاستثناء بعد مدة لظاهر الآية إذا حملت على ذلك. والاستثناء في المشهور إنما هو عامل في اليمين بالله تعالى. واختلف في اليمين بغير الله من طلاق أن عتاق أو مشي إلى مكة ونحو ذلك هل ينفع فيه الاستثناء أم لا؟ ففي المذهب إنه لا ينفع، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه ينفع. وإذا حمل قوله تعالى: {إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله} على اليمين فهو حجة لمن حمله على اليمين مطلقا بما كانت، ورأى الاستثناء نافعا في ذلك. إلا أن الأظهر ما قدمناه. وقال بعض الشيوخ المتأخرين اختلف في اليمين في الطلاق أنه يصح فيه الاستثناء بالمشيئة أم لا على قولين، والأصح منهما في النظر أنه يصح فيه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل لا إلى نفس الطلاق لأنه علق PageV03P271 # الطلاق بصفة لا يصح أن توجد وهي أن تفعل شيئا والله تعالى لا يشاؤه.
قوله تعالى: {ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا}:
هذه الآية تتضمن الرد على المنجمين والمتكهنين والطبعيين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء. PageV03P272
سورة مريم عليها السلام
هذه السورة مكية باتفاق إلا السجدة فاختلف فيها. فقيل مكية، وقيل مدنية، وفيها مواضع من الأحكام.
(5) - (6) - قوله تعالى - حكاية عن زكريا عليه السلام-: {فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب}
:
اختلف الناس في هذه الوراثة المطلوبة ما هي؟ فأكثر المفسرين على أنها وراثة المال، وقال قوم بل وراثة الدين، أي من يقوم بالدين من بعده. وقد اختلف في وراثة الأنبياء، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يورثون، وذهب قوم إلى أنهم يورثون واحتجوا بهذه الآية على التفسير الأول، وبقوله تعالى: {وورث سليمان داود} [النمل: 16]. وافترق الجمهور في رد ما ذهب إليه هؤلاء في الآية على فرق، منهم من ذهب إلى التفسير الثاني، ومنهم من قال الآية على ظاهرها وقال هذه شريعة قد كانت ونسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ((إنا معشر الأنبياء لا PageV03P273 # نورث ما تركناه صدقة)) والقول بأن الأنبياء لا يورثون هو الصحيح ويؤيده ذكر العاقر في الآية.