سورة سبحان
مكية، وقال قوم من المفسرين هي مكية إلا ثلاث آيات: قوله تعالى: {وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك} وقوله تعالى: {وإن كادوا ليستفزونك} نزلتا حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله تعالى: {وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق} وقوله تعالى: {إن ربك أحاط بالناس}. وقال مقاتل مثل ذلك. وآية رابعة، قوله تعالى: {إن الذين أوتوا العلم من قبله}. وقد قال ابن مسعود في هذه السورة وفي الكهف انهن من العناق الأول وهن من تلادي -يريد من كسبه القديم- وفيها مواضع من الأحكام, قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} يدل هذا على صحة القول بأن لا تكليف قبل السمع ولا وجوب قبل إرسال الرسل ولا يحسن ولا يقبح بالعقل شيء، خلافا لمن يقول من المعتزلة إن العقل طريق إلى معرفة وجوب العبادات وتحرم المحرمات وإباحة المباحات. ثم الأكثرون منهم قالوا: يجوز أن يقتصر بعض المكلفين على دليل العقل دون السمع إذا علم الله تعالى أنه ينهض PageV03P255 # عقله بما كلفه به. وإذا كان كذلك لم يكن في إرسال الرسل إليه فائدة وإنما يرسل الله الرسل إلى من يعلم الله تعالى أنه لا ينهض بعقله فيبعث الله الرسل إليه بأمور سمعية يعلم الله تعالى أنها داعية إلى المستحسنات العقلية وناهية عن المستقبحات العقلية. ومنهم من يقول يجب على الله تعالى إرسال الرسل لأن ذلك أقرب إلى مظاهرة الحجة وأقوى في معنى اللطف وربما قالوا: العبد لا يعرى من مصالح دينه لا يعلمها إلا بالسمع. والمعتزلة يجيبون عن الآية المذكورة ذبا عن أصل مذهبهم في إيجاب العقل وتحريمه وتحسينه وتقبيحه فبعضهم يقول: المراد بالآية: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} عذاب استئصال في الدنيا فيكون هذا كقوله: {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا}. وبعضهم يقول المراد بها: وما كنا معذبين حتى نبعث في أمها رسولا. وهذا كله ظاهر البطلان وخروج عن ظاهر الآية. وقد استدل بعضهم بالآية أيضا على فساد قول من زعم أن أطفال المشركين يعذبون في الآخرة مع آبائهم، وهو استدلال ضعيف لأن المعنى في الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيمن يجوز بعثة الرسل إليه. وأما عذاب أطفال المشركين فإنما هو قضاء سابق عليه من غير جناية. وقد استدل أيضا على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فأسلم فلا تكليف عليه في ما مضى. قال أبو الحسن: وهو مضمون على قائله ما لم تبلغه الدعوة، ولأبي حنيفة في ذلك خلاف. ويؤخذ من هذه الآية وجوب الأعذار إلى المحكوم عليه فيما يثبت عليه، وهو ما أجمع عليه الفقهاء.