(5) - وقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
:
هذه الآية هي ناسخة لكل آية مهادنة أو ما جرى مجراها من القرآن. PageV03P119
وقد ذكر بعضهم أن آيات المهادنة والموادعة المنسوخة بهذه الآية مائة آية وأربعة عشر آية وقد اختلف في هذه الأشهر على أربعة أقوال: أحدها: أنها الأشهر المعلومة: رجب الفرد والثلاث السرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والثاني: شوال من سنة تسع المحرم من سنة عشر. والثالث: أنها أربعة أشهر من يوم النحر من سنة تسع. والرابع: أنها تمام تسعة أشهر كانت بقيت من عهدهم. فأما الأول ففاسد لأن ترك القتال فيها منسوخ بالإجماع. والثاني باطل لأن الأجل إنما يكون من يوم الإعلام والإنزال. والرابع: باطل أيضا لأن الله تعالى يقول: أربعة أشهر، وهذا يقول تسعة أشهر. والثالث هو الصحيح لأنه قال: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} فاقتضى ذلك أن تكون المدة عقب الإعلام. وقال بعض من زعم أن الأشهر المذكورة في الآية هي المعلومة التي هي ثلاثة سرد وواحد فرد إنما علق الله تعالى قتال المشركين بانقضائها لأن آخرها الذي هو المحرم كان بانقضائه تنقضي الأربعة أشهر، وهذا قول حسن. وفي الآية أخبار كثيرة من العلماء.
وقد قال الأصم في هذه الآية: أريد بها من لا عهد له من المشركين فوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ الحرم وهو مدة خمسين يوما على ما ذكر ابن عباس واقتضت هذه الآية أيضا أن قتل PageV03P120 # المشركين بعد الأشهر المذكورة. واختلف في هذه الآية لأجل ذلك هل هي محكمة أو منسوخة. فقال قوم هي منسوخة بقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] قالوا ولا يحل قتال أسير صبرا فإما أن يمن عليه وإما أن يفادي وهو قول الضحاك وعطاء والسدي والحسن وغيرهم. وقيل بل هي محكمة. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هي ناسخة لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]. فذهب قوم إلى أنها ناسخة له وأنه لا يجوز في الأسير إلا أن يقتل ولا يجوز أن يمن عليه بالعتق ولا أن يفادى به، وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما. وذهب قوم بأنها ليست بناسخة لتلك وأن الآيتين محكمتان وهو قول ابن زيد. ثم اختلف على هذا القول في ترتيب الآيتين، فقيل آية براءة في عبادة الأوثان فليس فيهم إلا القتل وآية سورة القتال في أهل الكتاب فقط ففيهم المن والفداء.
قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم} معناه وخذوهم أسرى للقتل أو للمن أو للفداء ثم بين ذلك قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] وقد نسب جماعة هذا التأويل إلى ابن زيد. فهذه أربعة أقوال في حكم الأسير. أحدها القتل خاصة وقيل المن والفداء خاصة وهو قول، وقيل هو مخير في ذلك، وقيل أما ما في عبدة PageV03P121 # الأوثان فالقتل خاصة وأما أهل الكتاب فالمن والفداء. وفي المسألة قول خامس أنه لا يجوز إلا المن والفداء بالمسلمين فأما بالمال فلا يجوز لأن ذلك تقوية لهم وهو أضعف الأقوال لعموم الآية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الوجهين جميعا ومذهب مالك أن الإمام مخير بين خمس خصال: إما أن يقتل وإما أن يمن فيستعبد أو يعتق أو تعقد له الذمة وتضرب عليه الجزية وإما ان يفادى. وهذان القولان أيضا على أن الآيتين محكمتان. وذهب بعض المفسرين في ترتيب الآيتين إلى غير هذا وزعم أنه لم يأت عن ابن زيد أكثر من الآيتين محكمتين بل ذكره مكي والمهدوي عن ابن زيد، فقال هذا الزاعم قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} إنما هو في المشرك المحارب الذي يتمكن منه وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم وإنما هو قول ضعيف لعموم آية السيف إذ لم يخص محاربا من غير محارب، وآية السيف هي قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} والأظهر في الآيتين الإحكام وإليه يذهب مالك وقد قرره PageV03P122 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله يوم بدر إذ قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا وهما أسيران وفادى بقوم. واختلف في الحبشة والترك هل يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم على قولين في المذهب والمشهور عن أبن القاسم ومالك أنهم يقاتلون. وقد جاء عن غيرهما ما ظاهره أن لا يقاتلوا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتركوا الحبشة ما تركوكم)) ومن قوله: ((اتركوا الرابضين ما تركوكم الحبشة والترك)) والقول الأول أظهر لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموههم} ولم يخص وما ذكر من الحديث محتمل فلا يعدل عن ظاهر القرآن بمحتمل. وفي قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} دليل على جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قتل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية، وكذلك على رضي الله تعالى عنه حين أحرق قوما من أهل الردة تعلق أيضا بهذا العموم.