(180) - قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه}
:
السبب فيها أن أببا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويذكر الله تعالى في قراءته ومرة يذكر الرحمان ونحو ذلك فقال: محمد يزعم أن إلهه واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة. فنزلت هذه الآية والأسماء هنا بمعنى المسميات لا خلاف، ووصف تعالى أسماءه بالحسنى ومعناه الحسنة فيحتمل أن يريد بالحسنة ما أطلقه الشرع عليه خاصة، ويحتمل أن يريد ما يحسن أن يسمى به جاء به شرع أو لم يجيء. وبحسب هذا اختلف العلماء فيه. فذهب الجمهور إلى أنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليه. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أو على معناه وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا يجوز عند هؤلاء أن يسمى به. وذهب قوم إلى أنه ما لم يستحل أن يكون من أوصافه تعالى ولم يرد به منع في الشريعة فجائز أن يطلق عليه كما يطلق عليه ما أذن الشرع فيه وهو قول أبي بكر الباقلاني. قال بعضهم PageV03P058 # والحجة للقول الأول قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} فأثبت كون أسماءه حسنى ولا حسن إلا ما ورد الشرع به. والآية محتملة كما قدمناه فلا وجه ينفي الاحتمال عنها. وبين متأخري الأصوليين الذين لا يطلقون على الله تعالى من الأسماء إلا ما أطلقه الشرع. واختلفوا في ما ورد من طريق الآحاد من أسماء الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يطلق عليه أم لا. والذي اختاره الحذاق إطلاقه وهو الصحيح، لأنا إذا جعلنا خبر الواحد شرعا جب قبوله وهو الذي عليه الجمهور فيجوز إطلاقه لأنه مما ورد به الشرع وقد قال تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} وهذا من الأسماء الحسنى فيجوز إطلاقه. واختلف في ما جاء في القرآن أيضا من نسبة أفعال إلى الله تعالى مثل قوله تعالى: {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} [آل عمران: 54] ونحو ذلك هل يجوز أن يشتق منها اسم فاعل لله تعالى أم لا. فذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدى ذلك ولا يسمى إلا بما سمى الله تعالى به نفسه وهو لم يسم نفسه بذلك وكذا يقول الباقلاني فيما يستحيل من صفته من ذلك أنه لا يجوز أن يطلق عليه لقوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} وما يستحيل في صفته فليست من الحسنى. وذهب قوم إلى جواز إطلاق ذلك مقيدا بسببه. فيقال الله مستهزئ بالكافرين وماكر بالماكرين. وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع باتفاق وكان هؤلاء لما رأوا في كلام العرب أن الفعل إذا نسب إلى أحد فاسم الفاعل منه مضمون قياسا مطردا في كلامهم ورأوا أن هذا لم ينسبه تعالى إلى نفسه إلا وقد أباح أن يستعمل منه اسم الفاعل في الشيء الذي ذكره. وقوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} ليس يقتضي انحصار أسماء الله تعالى إلى عدد بل PageV03P059 # إطلاقه كذلك يقتضي أنها غير محصورة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة)). وفي حديث آخر: ((لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحل الوتر)).
واختلف في هذا الحصر، فذهب قوم إلى أنه لا اسم لله تعالى أكثر مما جاء في هذا الحديث إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيصه هذا العدد فائدة وحملوا قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} ان المراد بها تلك الأسماء وخرجها كلها بعضهم من القرآن ولم يسلم له بعضهم ذلك وذهب آخرون إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد واختلفوا في توجيه الحديث. فقال بعضهم معنى الحديث أن الأسماء التي شرع الدعاء بها هي التسعة والتسعون وأما غيرها فلم يشرع بها دعاء، قالوا لأن الحديث مبني على قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} وهو قول أبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل العلم. وقال ابن الطيب ليس بالحديث دليل على أن ليس لله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسما على وجه التعظيم لله تعالى لكن ظاهر الحديث يقتضي أن من أحصى تلك التسعة والتسعين اسما على وجه التعظيم لله تعالى دخل الجنة وإن كانت له PageV03P060 # أسماء أخرى وتكون الآية على هذا القول على عمومها أعني قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} وقوله تعالى: {فادعوه بها} أمر معناه الإباحة.