(125) - قوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} [البقرة: 125]
.
مثابة مفعلة من ثاب يثوب إذا رجع. وقيل من الثواب، وقرأ الأعمش ((مثابات)) على الجمع. وقال ورقة بن نوفل في الكعبة:
مثابا لإفناء القبائل كلها ... تخب إليها اليعملات الطلامح
(125) - قوله: {وأمنا} [البقرة: 125]
.
جعله الله تعالى أمنا لأنه يؤمن فيه، وكنى بالبيت عن الحرم فيحتج به في كون الحرم مأمنا من موضع آخر، والأول أظهر، لقوله تعالى: {ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام} [البقرة: 191] وقوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [البقرة: 28] إلا أن معناه مأمن عن النهب والغارات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيها، ولا تحل لقطتها إلا المنشد)) وروى أبو شريح الكعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فلا يسفكن فيها دم، وإن الله تعالى أحلها لي ساعة، لم يحلها PageV01P109 # الناس)) وقد اختلف هل يقام فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ لأن عموم هذه الآية في الأمن، فقد عارضها خصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يعيد غاصبا ولا فارا بدم، ولا فارا بخرية)).
وقوله تعالى: {أمنا} لفظ عام في أمان الناس والطير والبهائم، وقد خصص الشرع من ذلك أشياء، فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحرم ذبحه بمكة، ولذلك قال البخاري -رصي الله عنه-: ولم ير ابن عباس بالذبح بأسا. وخصص الشرع أيضا أشياء بما جاء في الحديث الصحيح وهو ((خمس فواسق)) وفي بعض الأحاديث ((ست)) وفي بعضها ((أربع)) واتفق الناس على القول بهذا التخصيص إلا أنهم في هذه الأشياء المخصصة هل تعلل إباحة قتلها في الحرم أم لا؟ فمنهم من نفى التعليل واقتصر على الخمس، ولم يتعدها إلى غيرها، وهم أهل الظاهر، ومنهم من رأى التعليل، إلا أنهم اختلفوا في العلة، فعلله مالك بالضرر، وعلله الشافعي بان لحومها لا تؤكل وبحسب ذلك طرد كل واحد علته. واختلفوا في صغار ما يحل قتله، هل يقتل ككباره أم لا؟ ففيه في المذهب قولان، فعلى القول بأنه لا يقتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن، وعلى القول بأنه يقتل يخصص عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري: يحتمل أن يكون PageV01P110 # جعلها مأمنا بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد الله، وهو اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصيد، وذلك أنه يجمع بين الكلب والظبي، فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفر والهرب.