واختلف في الرجل يخلع أحد خفيه هل يجوز له أن PageV02P380 # يمسح على الآخر ويغسل المخلوع عنه الخف أم لا؟ على قولين في المذهب. ودليل القول بأن ذلك لا يجوز قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}.
واختلف في المسح على الجوربين غير المجلدين: فلم يجزه الأكثر. وأجازه ابن حنبل، ودليل القول الأول قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فعم كل حائل. هكذا ذكر أهل مسائل الخلاف، واحتجوا عليها بالآية على ما ذكرناه. واختلف في الرجل يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه عليهما هل يجزئ ذلك عن غسلهما في الوضوء أم لا؟ فلم يجزه الأكثر من العلماء. وأجازه قوم منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وحجة القول الأول القراءة بالنصب، وأن الغسل لا يكون في اللغة إلا مع إمرار اليد، والقراءة بالخفض أيضا على قول من يقول المراد بذلك المسح باليد مع الماء، فذكر الله تعالى المسح خاصة والمراد به مع الماء فلا يجوز أن يقتصر على الماء دون المسح لذلك، وإلى نحو هذا أشار الطبري. PageV02P381
(6) - قوله تعالى: {إلى الكعبين}
:
الكعبان اللذان إليهما حد الوضوء بإجماع هما العظمان الناتئان من جنبي الرجل. واختلف هل يدخلان في الغسل أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان. والقول فيهما كالقول في المرفقين، وقد ساق بعضهم هذا في مسائل الخلاف، فقال: اختلف عنه -يعني عن مالك- في الكعبين، فروب أنهما اللذان في ظهر القدمين عند مقعد الشراك. وروي أنهما اللذان من جانبي الساق، وهو الذي اختار عبد الوهاب، وبه قال الشافعي. ولو كان الكعبان هما الناشزان في ظهر القدم لقال تعالى: ((إلى الكعوب))، كما قال إلى المرافق؛ فقوله تعالى: {إلى الكعبين}، فيه دليل على أنه إنما أراد الكعبين الذين في كل رجل ولا يكونان كما قدمنا. وقد أجمعت هذه الآية من فرائض الوضوء أربعة فلا خلاف فيها. واختلف في أربعة أخرى؛ فمن ذلك الموالاة في الأعضاء وهو الذي يسميه الفقهاء الفور، وفيه ثلاثة أقوال، فقيل: هو فرض، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وعلى هذا يحمل بعض المتأخرين مذهب مالك. وقيل: هو سنة، وهو المشهور من المذهب. وقيل: فرض في PageV02P382 # المغسول، وسنة في الممسوح، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايته عن مالك. ودليل إيجاب الموالاة قوله تعالى: {وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، والأمر المطلق على الفور؛ لأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط. وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي هو القيام للصلاة، فوجب أن لا يتأخر شيء منه عنها. ومن ذلك الترتيب اختلف فيه، فالمشهور عن مالك أنه سنة، وقيل: أنه فرض. وحكماه أبو مصعب عن أهل المدينة. ومعلوم أن مالكا منهم، وهو قول الشافعي، فمن أوجبه راعى ترتيب الآية ورآه واجبا. والحجة لمن لم يوجبه أن ((واو)) النسق في الآية لا تعطي رتبة، وإنما هي للجميع دون الاشتراك والترتيب. واسم الغسل ينتظم لمن رتب ولمن لم يرتب. وقال أبو الحسن: ظاهر قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية يقتضي الأجزاء قدم المتوضئ أو أخر، فرق أو والى، على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. واعتبار الموالاة إنما يتلقى من دليل زائد، PageV02P383 # وليس في الأمر ما يقتضي الفور، ولا ترتيب بعض المأمورات على بعض، إلا أن الشافعي يوجب الترتيب من حيث أدرج في الآية الممسوح من بين المغسولات، وأن ذلك لا يكون إلا عن قصد ترتيب الأشياء على النسق المذكور، ومن ذلك النية. وقد تقدم الكلام عليها. ومن ذلك الماء المطلق وهو الذي لم يتغير أحد أوصافه بشيء حل فيه طاهر أو نجس، واختلف إذا خالط الماء شيء طاهر ولم يتغير والماء يسير، فالمشهور من المذهب أنه ماء مطلق غير مضاف، وذهب أبو الحسن القابسي إلى أنه مضاف لا يجوز الوضوء به، ولا إزالة النجاسة به. وظاهر قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} دليل على جوازه.