أحدها: أن يريد نتركها أو نترك غير منزل عليك.
والثاني: أو نتركها غير منسوخة.
والثالث: أو نترك تلاوتها وإن رفعنا حكمها. PageV01P091
والرابع: أن نترك حكمها وإن رفعنا تلاوتها.
والمراد بقوله {ما ننسخ من آية} على هذين المعنيين الأخيرين التلاوة والحكم، وعلى المعنيين الأولين يحتمل أن يريد جميع وجوه النسخ أو بعضها. وتكون على المعنى الثاني الضميران في قوله: {منها أو مثلها} عائدين على المنسوخة خاصة. وإذا قرئ ((أو ننسأها)) بمعنى التأخير فجميع ما ذكر في معنى الترك من المعاني جارية في هذه القراءة وفي الآية قراءات أخر لا تخلو معانيها عن شيء مما ذكرنا. وقدد قال أبو إسحاق الزجاج في قراءة من قرأ: ((ننسها)) ضم النون الأولية، وتسكين الثانية وكسر السين من النسيان: لا يتوجه فيها معنى الترك لأنه لا يقال أنسى بمعنى ترك. وقال الفارسي وغيره: ذلك جائز بمعنى نجعلك تتركها، وكذلك ضعف أبو إسحاق أن الآية على النسيان الذي هو ضد الذكر، وقال: إن هذا لم يكن للنبي -عليه السلام- ولا نسي قرآنا. وقال الفارسي وغيره: ذلك جائز وقد وقع ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بتنسية. واحتج الزجاج بقوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} [الإسراء: 86] أي لم نفعل.
وقال الفارسي: معناه لم نذهب بالجميع. وقال هذا القول غير الزجاج. ورد الطبري عليه، والصحيح على مذهب الأصوليين أنه لا يجوز عليه النسيان فيما طريقه التبليغ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فأسقط آية، فقال: ((أفي القوم أبي؟ )) فقال: نعم يا رسول الله. قال: ((فلم لم تذكرني؟ )) قال: حسبت أنها رفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لم ترفع ولكني نسيتها)). وقد اعتذر أبو محمد عن هذا ومثله بأنه جائز عليه صلى الله عليه وسلم بعد التبليغ، وحفظ الصحابة لما بلغ. والحديث وإن كان فيه أنه PageV01P092 # قال: ((نسيتها)) ففيه أنه قال لأبي ابتداء ((لم لم تذكرني؟ )) فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما أسقط وتذكره دون تذكير أحد. وذكر بوحي أوحى الله تعالى إليه بذلك. وسأل أبيا ليختبر حفظه. فهذا نسيان لم يقدر عليه وفي هذا كله نظر يؤخذ من علم الأصول، وإنما نأتي ها هنا بنبذ. وقد احتج بهذه الآية {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} من قال: إن من شرط النسخ إثبات بدل المنسوخ، ومنهم من شرطه عقلا، ومنهم من شرطه شرعا خاصة والجواب عن حجتهم بالآية من أوجه.
أحدها: أن هذه الآية لا تمنع الجواز وإن منعت الوقوع عند من يقول بصيغة العموم، ومن لا يرى العموم صيغة فلا يلزمه أصلا، ومن قال بها فلا يلزمه، من هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا ببذل، بل يتطرق التخصيص إليه بدليل النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم إباحتها، ونسخ تقدمة الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسخ دون بدل. ثم ظاهر الآية أنه تعالى ينسخ الآية بآية أخرى مثلها، وهل لا يتضمن إلا رفع المنسوخ أو يتضمنه مع ذلك غيره؟ كل ذلك محتمل. وقد احتج بالآية أيضا فمن يجيز النسخ بااخف ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: هذا.
والثاني: يجوز بالأثقل ولا يجوز بالأخف.
والجمهور على الجواز بهما معا. ووجه حجة أهل هذا القول الأول: أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى، هو خير عام، والخير ما هو خير لنا وإلا فالقرآن كله خير، والخير لنا ما هو أخف علينا. والجواب عن هذا أن الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن كان أثقل في الحال. فإن قيل: ألا يمتنع عقلا بل شرعا لأنه لم يوجد في PageV01P093 # الشرع نسخ الأخف بالأثقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أولا الأمر بترك القتال، ثم أمر بالقتال، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان إلى غير ذلك مما يكثر. وقد اختلف في نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة، فمنهم من منعه عقلا، ومنهم من أجازه ومنعه شرعا، والصحيح جوازه عقلا وشرعا، فهما حكمان، فيجوز نسخهما جميعا، ونسخ أحدهما دون الآخر والآية عل عمومها لا تخص حكما دون حكم.