وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {يفرقون به بين المرء وزوجه} [البقرة: 102]، فقيل: أراد فرقة العصمة، وقيل: معناه يؤخذون الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على الوطء فهي أيضا فرقة، فعلى هذا يكون ربط الرجل عن امرأته سحرا.
(104) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} الآية [البقرة: 104]
.
اختلف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى المؤمنين أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة لما فيها من الجفاء قد حض الله تعالى على تعزيره وتوقيره وخفض الصوت عنده، ولا مدخل لليهودي في الآية على هذا. بل هي نهي عن كل مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها استواء معه، وقيل نهى الله المؤمنين عن التكلم بهذه اللفظة أصلا لأن اليهود كانت تقولها للنبي -عليه السلام- وتقصد بها الذم، فكان المسلمون يحملونها على معناها في اللغة، وهي فعل من المراعاة، وكانت اليهود تصرفها إلى معنى الرعونة ويظهرون أنهم يريدون المراعاة، وكانت اليهود تصرفها إلى معنى الرعونة ويظهرون أنهم يريدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل. قال بعضهم ((راعنا)) لغة كانت الأنصار تقولها فقالها رفاعة بن يزيد بن التابوت للنبي -عليه السلام- ليا بلسانه وطعنا كما كان يقول: اسمع غير مسمع فنهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه اللفظة، وأنكر أبو محمد بن عطية أن تكون هذه اللفظة وقفا على الأنصار، وقال: بل هي لغة لجميع العرب. ولعل قائل ذلك PageV01P088 # لم يرد ما ذهب إليه أبو محمد، وإنما أراد أن الأنصار كانت تردد هذه اللفظة أكثر من غيرها فسماها لغة لها وحكى المهدوي عن قوم: أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان مباحا، قال أبو محمد: ليس في هذه الآية شرط النسخ لأن الأول لم يكن شرعا متقررا ثم نقض ذلك عن قرب، فقال في قراءة من قرأ ((راعنا)) بالتنوين أن اليهود كانت تقوله، فنهى الله المؤمنين عن القول المباح سدا للذريعة لئلا يتطرق اليهود مكنه إلى المحظور.
وقوله: ((فنهى المؤمنين عن القول المباح)) هو النسخ بعينه فلا معنى لإنكار ما ذكره المهدوي. وفي قراءة ابن مسعود ((راعونا)) وهي مخاطبة الجماعة من المراعاة، وكان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يظهرون أنهم يريدون إكباره، وهم يريدون في الباطن راعونا فاعولا من الرعونة، والقول فيها كالقول في راعنا. وقد استدل الفقهاء في هذه الآية على القول بسد الذرائع في الأحكام خلافا للشافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك، فمن ذلك ما كان من الشرع ظاهره الصحة ويتوصل به إلى استباحة الربا مثل أن يبيع الرجل سلة بمئة إلى أجل، ثم يبتاعها بخمسين نقدا. وذلك حرام. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومنعه مالك ومن تابعه لأنه يؤدي إلى إعطاء خمسين مثلا في مئة، فرأوا أن ما جر إلى الحرام حرام، وتعلقوا بظاهر الآية المذكورة في منع المؤمنين من قول راعنا للنبي -عليه السلام-.