(43) - قوله تعالى: {حتى تغتسلوا}
:
اختلف في صفة الغسل التي عنى الله تعالى في هذه الآية، فقالت طائفة: يجزئ الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على الجسم، وهو قول الشافعي وابن عبد الحكم وأبي الفرج، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقالت طائفة: لا يجزئ الغسل حتى يمر يديه على جسده كله وهذا أشهر قولي مالك، وحجة القول الأول أن كل من صب الماء فقد اغتسل؛ لقول العرب: غسلتني السماء. ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وحج أهل القول الثاني: أن الغسل يتضمن زيادة على إيصال الماء إلى المحل، وليس ذلك إلا أمرار اليد؛ لأن أهل اللغة فرقوا بين الغمس والغسل، فيقولون: انغماس واغتسال، فدل على اختلاف حكمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((وادلكي جسدك بيدك)). واختلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لا؟ فالجمهور على أن لا وضوء عليه، وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى: {حتى تغتسلوا}، فلم يوجب غير الغسل. والحدث الأصغر يدخل في الأكبر، وكذلك لا يجنب مع PageV02P194 # الغسل وضوء لظاهر الآية، وأي وضوء أعم من الغسل كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
(43) - قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}
الآية:
واختلف في سببها فقيل: سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع حين قام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس العقد. وقيل: نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبوا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وذكر بعضهم أن ذلك نزل لعبد الرحمن بن عوف. واختلف في المرض الذي شرط الله تعالى جواز التيمم فيه، فأخذ بعضهم بظاهر الآية، وهو داود ومن تابعه، فقال: كل من انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمم. وقال الشافعي في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف باستعمال الماء.
وقد روي عن مالك مثل هذا. وقال مالك في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء. قال القابسي: مثل أن يخاف أن تثيبه نزلة أو حمى، وقد روي عن الشافعي مثل هذا.
واختلف في السفر الذي يباح فيه التيمم، فقال الجمهور: هو الغيبة عن الحضر، كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذا بظاهر لفظ السفر في الآية؛ لأنه لم يخص سفرا في مثله الصلاة، ويجوز فيه القصر. ورأوا أن السفر في الآية على ذلك يقع، واختلف في سفر المعصية هل يجوز فيه التيمم أم لا؟ فذهبت فرقة إلى منعه والأكثر على جوازه لعموم الآية. PageV02P195