أحدهما: أن يريد بقوله: {الذين آمنوا} من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وبقوله: {والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن} من هؤلاء الطوائف سوى العرب يريد بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: إن الذين آمنوا ومن آمن في اليهود والنصارى والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم فتكون الآية كلها في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم.
والاحتمال الثاني: أن يريد بقوله: {والذين هادوا} والآية من لم تبلغه الدعوة من هؤلاء الطوائف، لأنه قد اختلف فيهم، فقيل: إن أحكام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم غير لازمة لهم ولا يكفرون بمخالفتها، وهذا مردود بقواه تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وذهب الجمهور إلى أنها لازمة لمن لم تبلغه ولكنه يعذر بجهله ومغيبه عن المعرفة. ويمكن أن تتأول الآية على هذا، ووزان هذه المسألة من مسائل الأصول مسألة من لم يبلغه النسخ، ومن مسائل الفروع مسألة الوكيل يعزل ولا يعلم العزل، وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يعاد من لم تبلغه الدعوة والمجانين ويدخلون الجنة، ويجوز ألا يعادوا ولم يرد عنه قطع في ذلك.
(67) - قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} الآية [البقرة: 67]
.
هذه الآية مقدمة في التلاوة مؤخرة في المعنى، من الآية التي بعدها وهي قوله: {وإذ قتلتم نفسا} الآية [البقرة: 67] مؤخرة في التلاوة ومقدمة في المعنى على الآية قبلها. وإنما يقدر هذا لأن البقرة إنما أمر بذبحها بسبب PageV01P068 # القتيل وقع أولا، ثم الأمر بذبح البقرة بعد ذلك. ويجوز أن يكون قوله تعالى: {وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها} مقدما في النزول، وجاءت التلاوة به على ما هو مؤخر ويجوز أن ترتب نزولها على حسب تلاوتها فكأن الله تعالى أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع أمر القتيل فأمروا أن يضربوه ببعضها، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، وإن كان أمر القتيل مقدما في المعنى لأن الواو لا توجب ترتيبا، كقول القائل: اذكر إذا أعطيت زيدا ألف درهم وابني داري. والبناء مقدم على العطية. ونظيره في قصة نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجدين اثنين} إلى قوله: {إلا قليل} [هود: 40] فذكر إهلاك من هلك منهم، ثم عطف عليه بقوله: {وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها} [هود: 41] فالمعنى يجب مراعاة ترتيبه لا اللفظ، وقد اختلف في قوله تعالى: {أن تذبحوا} هذه هل هي مجمل يفتقر إلى بيان، أو عام. فإن قلنا: إنه عموم وهو الذي ذهب إليه بعض حذاق الأصوليين كان ما بعده بيانا عل نذهب كثير من الأصوليين، وعلى مذهب القاضي يكون نسخا. وقد اعترض على من قال هذا فقيل له نسخ قبل مجيء وقته فأجابوا فأنه قد جاء وقته وقصروا في الأداء، قيل فهلا أنكر عليهم في أول المراجعة فأجابوا أن التغليظ ضرب من التكبر، ودل عليه قوله: {وما كادوا يفعلون} على القول بأنه لفظ عام لم يكن للمراجعة فيه وجه لأن الامتثال كان يصح بأي بقرة كانت، إلا على القول الواقفية في لفظ العموم، فإن حكمه عندهم حكم المجمل في PageV01P069 # الاحتياج إلى البيان، ويدل على أنه لم يكن لهم التوقيف فيه.
قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} ولذلك قال بعض المفسرين: شددوا فشدد الله عليهم، ودين الله يسر والتعمق في سؤال الأنبياء مذموم.