وروي عن عمرو أنه قال: إنه رجس فتفرقوا عنه فقال شرحبيل بن حسنة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم فلا تفرقوا عنه)) وأراد بقوله: ((دعوة نبيكم)) قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون)) ووجه ما ذهب إليه عمر هو مخالفة أن يصيب الإنسان بالمقام قدر فيقول القائل لو خرج لنجا فيحصل على هذا في الأفضل من القدوم على الوباء أو الخروج عنه أو ترك ذلك PageV01P379 # بعد القول بأنه لا إثم ولا حرج في شيء من ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الأفضل أن يقدم وإلا يخرج وهو مذهب من أشار على عمر -رضي الله عنه- أن يقدم لأنه إذا رأى القدوم عليه فأحرى ألا يرى الخروج عنه.
والثاني: ألا يقدم وأن يخرج عنه وهو مذهب عمر -رضي الله عنه-.
والثالث: الأفضل ألا يقدم عليه، وألا يخرج عنه على حديث عبد الرحمن وهو أرجح الأقوال.
قال أبو الحسن: ولا نعلم خلافا أن الكفار، وقطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة، لا طاقة لأهلها بهم أن لهم أن يتنحوا من بين أيديهم، وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص.
ومن هذا مسألة العدو يأخذ مركبا فيه المسلمون فيلقون أنفسهم في البحر فررا من العدو وطمعا في النجاة، وقد اختلف في ذلك بالجواز والكراهة.
ومن هذا النوع عندي الفرار وقت الزلزلة فانظره.
(247) - قوله تعالى: {إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا} الآية [البقرة: 247]
.
دلت على أن الإمامة لا تؤخذ بالوراثة عن بيت النبوة أو بيت PageV01P380 # المملكة وإن ذلك إنما يستحق بالعلم والقوة. وذكر الجسم هنا كناية عن فضل القوة لاقتران فضل القوة زيادة الجسم ولم يرد به عظم الجسم بلا قوة.
(249) - قوله تعالى: {فمن شرب منه فليس مني} الآية [البقرة: 249]
.
ذكر أبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن ذلك يدل على أن الشرب من النهر إنما هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لأنه كان حظر الشرب فيه إلا من اغترف غرفة بيده، وهذا يدل على أن الاغتراف ليس بشرب وهو تصحيح لقول أبي حنيفة فيمن قال إن شربت من ماء الفرت فعبدي حر أنه محمول على أن يكرع فيه، وأنه إذا اغترف منه أو شرب بإناه فإنه لا يحنث. وهذا بعيد لأن الله تعالى إنما أراد من شرب [من] ماءه وأكثر فقد عصى، ومن اغترف غرفة بيده فأقنعه لم يكن عاصيا فهجموا على النهر بعد عطش شديد، فوقع أكثرهم في النهر وأكثروا الشرب منه. فبان بذلك ضعف نيتهم وأنهم يجبنون على لقاء العدو، وأطاع قوم قليل عددهم، فلم يزيدوا على الاغتراف، فبان صبرهم وامتثالهم للأمر، وهو استثناء متصل، وعلى ما قالوه هو استثناء منقطع، وحمله على الاتصال أولى ما أمكن. وهذا الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في الاستثناء إنما هو إذا رد الاستثناء إلى قوله تعالى: {فمن شرب منه فليس مني} وأما إ، رد إلى قوله: {ومن لم يطعمه فإنه مني} فلا يكون إلا منفصلا. وقد استدل بعضهن بقوله: {ومن لم يطعمه} أن الماء طعام لا يصح بيعه إلا بما يصح PageV01P381 # به بيع الطعام. والرواية المشهورة عن مالك أنه ليس بطعام وأنه يجوز بيعه بالطعام نقدا وإلى أجله وبيعه قبل قبضه وبيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد، ونسيئة وهو قول الشافعي. والأول قول أبي حنيفة ولا حجة في الآية لأن الطعام فيها بمعنى الذوق وإثبات الطعم له أو نفيه عنه لا يثبت له أنه طعام.