أحدها: أن ابتداء الخطاب بقوله: {وإن طلقمتوهن} للأزواج وقوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] كناية للغائب فيجب أن PageV01P364 # يكون المراد به غير من ووجه بالخطاب، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ما قالوه في الولي.
والثاني: أن قوله {الذي بيده عقدة النكاح} يفيد أن يكون بيده في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق شيء.
والثالث: أن حقيقة العطف عوده على المعطوف عليه في الشيء الذي أريد بالعطف. وقد ثبت أن قوله: {إلا أن يعفون} المراد به النصف الواجب للمطلقات يسقطنه عن الزوج. فلما عطف بحرف {أو} كان حقيقته عفوا عن ذلك النصف في الثيب أو ولي البكر. ومن حمله على الزوج على العفو عن نصف آخر، وذاك خلاف الظاهر.
والرابع: أن في حملها على ما قلنا سلامتها من التكرار وحملها على الزوج تكرار، لأنه قد ثبت توجه الخطاب إليه بالعفو بقوله: {وأن تعفو أقرب للتقوى} الآية [البقرة: 237].
والخامس: أن الله تعالى ندب العفو في كلا الطرفين فندب الأزواج بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} الآية [البقرة: 237] ولم يفصل لأنهم يملكون أنفسهم، ثم ندب النساء، كن ينقسمن إلى ثيبات يملكن أمر أنفسهن، ولا حجر عليهن وإلى أبكار يولى عليهن. خاطب الثيب بإقاع العفو منهن، وامتنع في الأبكار، فعدل إلى أوليائهن المالكين لأمورهن، وهم الآباء ومتى جعلناه للأزواج كان الأبكار في حيز من ندب إلى العفو، وهذا الاحتجاج لعبد الوهاب. والعفو عن نصف الصداق إذا كان دينا على الزوج بين التوجه، وإن كان الصداق عقارا أو عينا معينة فلا يتحقق معنى العفو فيه ولكن العفو فيه بمعنى تمليكه إياه بغير عوض والعفو التساهل، يقال: كان الأمر عفوا أي سهلا. قال الشافعي: ففي هذا PageV01P365 # دليل على جواز هبة المشاع فيما ينقسم لإباحة الله تعالى تمليك نصف الصداق المفروض الثابت بعد الطلاق، ولم يفرق بين ما كان منه عينا أو دينا أو يحتمل القسمة وما لا يحتملها، فوجب اتباع عموم الآية في جواز هبة المشاع خلافا لمن لا يجيزه. وقد اعترض أصحاب مالك في تفسير هذه الآية فإن الذي بيده عقدة النكاح هو الاب. فقيل: كيف جاز للأب أن يعفو عن نصف الصداق وهو ملك غيره؟ ولو جاز أيضا له أن يتصرف في مالها بالهبة والصدقة والعتق، ونحو ذلك. والجواب عن هذا أن الصداق مخالف لما ذكر من قبل، أن للأب أن يجبرها على العقد، وله أن يرفع العقد بخلع يوقعه، كذلك لأن يدفع ما وجب لها بالعقد إذ هو الموقع له، وله في ذلك حض. ويؤخذ من هذه الآية أيضا إذا ثبت أن الذي بيده عقدة المكاح هو الأب أن له أن يجبر ابنته البكر على النكاح خلافا لمن رأى أنه ال يزوجها إلا بإذنها، وهو أبو حنيفة، لأن الله تعالى قد جعب ذلك بيد الأب، فلو جعلنا فيه للبنت إذنا بكنا قد جعلنا ذلك بيدها، وذلك خلاف ما تقتضيه الآية. وكذلك البكر الصغيرة التي لم تبلغ داخلة في هذا الحكم للأب أن يجبرها على النكاح باتفاق إلا من شذ. واختلف في الأب هل له أن يزوج ابنته البكر بأقل من صداق امثالها، فمنع ذلك الشافعي وأجازه مالك ومن تابعه قياسا على وضع نصف الصداق.
وقوله تعالى: {وأن تعفو أقرب للتقوى} [البقرة: 237] اختلف في المراد به فيقيل جميع الناس، وقيل المراد به النساء الجائزات الأمر والذي بيده عقدة النكاح. وقرئ ((وأن يعفو أقرب للتقوى)) بالياء وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح. PageV01P366