وأما الحوامل فبقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وأما الآيسة والصغيرة فبقوله تعالى: {واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4].
وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} الآية. أولها عام وآخرها خاص، وذلك أنه عم أولها كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة ثم خص في آخرها الرجعية. فقال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] وهذا لا يكون إلا في الرجعي وقوله: {والمطلقات} لفظ أيضا يعم الحرائر، والإماء فكان يجب على قول من يقول بالعموم أن يكون تربص الإماء كتربص الحرائر ثلاثة قروء، ولكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصصهن من عموم الآية، وهو ما خرجه الترمذي، وأبو داود، من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان)). PageV01P322
وقد قال ابن سيرين: ما أرى إلا عدة الحرة إلا أن يكون قد مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع، وقد اختلف في المستحاضة فرآها الخعي والثوري داخلة في عموم قوله تعالى: {والمطلقات} فقالا إنها تعتد بالأقراء، وكذلك قال ابن حنبل، وإسحاق، وإن كانت أقراؤها مستقيمة.
وبعضهم لم يرها داخلة، فذهب إلى أن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا باليائسات، وهو قول قتادة، وعكرمة. وذهب مالك، وابن المسيب إلى أن عدتها سنة اتباعا للسنة.
وقولع تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] يريد بذلك الرجعة، ,الرجعة تصح في كل طلاق لا تملك به المرأة نفسها وهي تصح في مذهب مالك بالقول، ولا خلاف في ذلك، وتصح أيضا بالفعل الحال محل القول الدال على الارتجاع كالوطء، والقبل، واللمس بشرط القصد للارتجاع به. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلا وأثبته أبو حنيفة، وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوطء بغير قصد. وهذه المسألة مبنية عندي على مسالة قبلها وهي المطلقة طلاقا رجعيا هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا؟ وعندنا وعند الشافعي أنه محرم وأبى ... PageV01P323
وإذا كان كذلك لم يؤمن من زوجها مثل ذلك من التقصير في الواجب لها عليه، وإذا قلنا: إن الخلع على ضرر من الزوج لا يجوز فإن خالفته على إضرار منه ففي ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: قول مالك إنه يراد ما أخذ ولا رجعة له.
والثاني: أحد قولي الشافعي، أنه يرد ما أخذ وله الرجعة.
والثالث: أنه لال يرد شيئا وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي لأن الله تعالى أباح له أخذ مالها إذا كان عن طيب نفس منها، فإذا لم يكن عن طيب نفس منها فهو مكره لها على ذلك فيجب رده إليها.
واختلف في قدر ما يجوز أن يأخذه الزوج منها على اختلاعها.
فذهب مالك رحمه الله، وجماعة معه إلى أن مباح للزوج أن يأخذ منها في الفدية جميع ما تملكه. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما أنه لا يجوز أن يأخذ منها إلا قدر المهر فما دونه، وبه قال الربيع. وكان يقرأ هو والحسن بن أبي الحسن ((فيما افتدت به منه)) بزيادة ((منه)) ويعيد الضمير على ما آتيتموهن وهو المهر، وقد حكي هذا القول عن أبي حنيفة. وذهب ابن المسيب إلى أنه لا يجوز أن يأخذ منها جل مالها، ولكن يدع لها شيئا وعلى قول بكر لا يجوز أن يأخذ قليلا ولا كثيرا. وقد تقدم حجة مالك، ومن تابعه بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فعم. وقال PageV01P324 # اسماعيل بن إسحاق: وقد يحتج بهذه الآية يعني قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا} الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وليس كما ظن. ولو قال إنسان لا تضرن فلانا إلا أن تخاف منه شيئا فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به لكان مطلقا له أن يصنع به شيئا.