وأصل الميسر في اللغة أن يكون عبارة عن التجزئة، وكل ما جزأته فقد يسرته، ويقال للجزار ياسر، وللجزور نفسه إذا جزئ ميسر. وكانت PageV01P280 # المخاطرة في أول الإسلام مباحة من ذلك مخاطرة أبي بكر -رضي الله عنه- المشركين حين نزلت {الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض} [الروم: 1 - 3] وقال له صلى الله عليه وسلم: ((زد في المخاطرة وامدد في الأجل)) ثم نسخ ذلك بتحريم القمار فحرم القمار مطلقا إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في خف، أو نصل أو حافر)) وإنما رخص في ذلك لما فيه من رياضة الخيل والاستعداد لمجاهدو العدو. وظاهر تحريم القمار أيضا يمنع من القرعة لولا ما ورد فيها من الخبر الصحيح الذي يخص به العموم.
وقال ابو حنيفة: لا يجوز التراهن بحال لأنه قمار. وزعم قوم إن سباق الخيل والقرعة نسختهل آية القمار. ويرد ذلك ما تقدم من ثبوت العمل بهما. وروي عن عطاء أنه أجاز السبق في كل شيء واحتج بحديث عائشة، في مسابقتها للرسول -عليه السلام- على قدميها، فإن كان أراد بخطر فهو خلاف ما جاءت به الظواهر في تحريم القمار.
(219) - قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} الآية [البقرة: 219]
.
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة او منسوخة فمن ذهب إلى أنها منسوخة قال: العفو ما فضل على العيال. وكان ذلك واجبا في أول الإسلام وإن أحدهم كان إذا حصد زرعه أخذ قوته وقوت عياله وما يزرع في العام المقبل وتصدق بالباقي، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. PageV01P281
والذين ذهبوا إلى أن الآية محكمة اختلفوا على أربعة أقوال في تأويلها.
فذهب قوم إلى أن العفو الزكاة المفروضة.
وذهب آخرون ألى أن العفو فيها ما سمح به المعطي.
وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال، والآية على الندب لا على الوجوب مثل قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير} الآية [البقرة: 215] وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل على العيال والآية على الوجوب وذهب إلى هذا جماعة من أهل الزهد والورع، فحرموا ما فوق الكفاف. وإلى هذا ذهب أبو ذر -رضي الله عنه- لأنه رويت عنه آثار كثيرة في بعضها شدة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كثير وكان يقول: الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب اليسر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه آثار كثيرة. إلا أن جمهور أهل العلم تأولوها في الزكاة على خلاف ما حملها أبو ذر -رضي الله عنه-. وذهب قوم إلى أن ما في المال حق سوى الزكاة وأنه المراد بالآية، وإن لم يروا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذر. وقد اختلف هل يجوز أن يهب الرجل ماله كله أو ينحله إذا لم يبق ما يكفيه. فأجازه مالك ومنعه سحنون وقال: هو مردود. قال اللخمي: وهو أحسن للقرآن والحديث.