(217) - وقوله تعالى: {يسألونك} [البقرة: 217]
.
قيل: السائلون المسلمون، وقيل: الكفار، وأحسن ما قيل في ذلك إنما نزلت على سبب ما قدمنا.
(217) - قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217]
.
اختلفوا في المرتد هل يستتاب أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يستتاب. وذهب أبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل وغيرهما إلى أنه لا يستتاب. وروي عن عطاء أنه إن كان مسلما ولد في الإسلام، ثم ارتد لم يستتب، ويقتل، وإن كان أصله مشركا ثم أسلم، ثم ارتد فإنه يستتاب. والدليل على قول من قال يستتاب، قوله تعالى: {قل للذبن كفروا إن ينتهووا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وإن تاب دون أن يستتاب صحت توبته خلافا لمن قال: لا تقبل توبته. ويقوم من هذه الآية على قول من قال بدليل الخطاب أنه تقبل توبته، لأن قوله وهو PageV01P275 # كافر يدل على أنه قد يموت وهو غير كافر، أي وهو مسلم فإذا صح منه الإسلام فلم لا تقبل توبته؟ ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} الآية [الشورى: 26] وقوله: {قل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وظاهر المذهب أن عرض الاستتابة على المرتد واجب. وقال أبو حنيفة: لا يجب، وههو أحد قولي الشافعي. ومما يحتج به لأهل المذهب في ذلك قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] فأمر نبيه -عليه السلام- أن يعرض عليهم الإسلام والأمر على الوجوب على أكثر أقوال الفقهاء.
واختلف القائلون في الاستتابة، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال مالك واحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في أحد قوليه. وقيل يستتاب شهرا. يروى عن علي أنه استتاب مرتدا شهرا، فأبى فقتله، وقال النخعي والثوري: يستتاب محبوسا أبدا. وقال الحسن -رضي الله عنه-: يستتاب مرة واحدة. وقال الزهري: يدعى إلى الإسلم فإن تاب وإلا قتل، وإلى نحو هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه. فقال: يستتاب في الحال ولا حجة لمن حد في ذلك حدا في شيئ من هذه الآية والظاهر من الآية أن لا حد في ذلك. وعن مالك في تحديده ثلاثة أيام روايتان، إحداهما: إنما ذلك واجب، والأخرى: أنه مستحب. ووجه الوجوب الاتباع لما جاء عن عمر، ووجه الاستحباب مراعة ظواهر الآي في عدم التحديد ومراعاة قول عمر أيضا. وقد قال ابن المنذر: إنه اختلفت الآثار عن عمر في هذا الباب. PageV01P276
واختلفوا في ميراث المرتد إذا مات على رديته. فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- والحسن، والشعبي، والحكم، والليث، وأبو حنيفة، وإسحاق بن راهويه: ميراثه لورثته من الكفار. وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافه. وهذا القول شاذ. وقال مالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور: ميراثه لبيت المال لا لورثته المسلمين، ولا لورثته الكفار.
وقال آخرون: وأما كسبه في حال إسلامه فلورثته المسلمين، وأما كسبه في ردته فلبيت المال.
وحجة القول الشاذ من هذه الأقوال هي أن الله قد سماه كافرا.
والكفار يرث بعضهم بعض. وهذا من جملة الكفار، فيرثهم ويرثونه.
ووجه القول المشهزر مراعاة حكم الأصل الذي هو الإسلام. وقد ثبت به لمسلمي الورثة حق لا يبطله الارتداد. واختلف في المرتد إذا رجع للإسلام. وقد كان ضيع من فرائضه شيئا قبل ارتداده وكانت عليه نذور وأيمان وشبه ذلك، فقيل: لا شيء عليه في شيء من ذلك، وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها. قال: ولا يؤاخذ بما كان عليه من الارتداد، إلا بم لو فعله وهو كافر أخذ به، وإن زنى بعد أن أسلم وكان أحصن، قبل لم يرجم وهو قول مالك فجعل حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافرا أخذا بظاهر قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقال غيره: إن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له، وعليه فإن كان ضيع فرضا قضاه ولا يقضي حجة الإسلام إن كان قد حج، واحتج بقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} الآية [البقرة: 217] وهو صواب لأنها آية مفيدة تقضي على المطلقة، PageV01P277 # ولقول الله سبحانه: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] فإذا غفر الكفر الذي كفروا بعد الإسلام، سقط حكم ذلك الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبل. وكذلك اختلفوا هل ينتقض وضوء المرتد أم لا؟