واستدل أيضا أهل المذهب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] قال: وليس يخل أن يكون أراد القسمة، وإن نصف الشهور للحج، ونصفها لسائر المعاملات وذلك ليس بقول لأحد أن يكون أراد الاشتراط فذلك ما نقوله:
(197) - وقوله تعالى: {فمن فرض فيهم الحج} [البقرة: 197]
.
معناه ألزمه نفسه، واختلف العلماء في تأويله. فقال ابن عباس، PageV01P257 # وعكرمة وطاوس، وعطاء: الفرض الإهلال وهو التلبية. وقال ابن مسعود وابن الزبير: هو الإحرام، واختلفوا في فرض الحج والعمرة هل يكفي فيهما النية دون النطق أم لا؟ فذهب مالك إلى أنهما ينعقدان دون نطق أو سوق هدي. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا ينعقدان إلا بنطق اوسوق هدي مع النية، وظاهر قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} حجة لمالك لأنه إنما معنى ذلك ألزم نفسه بالنية أو غيرها.
(197) - وقوله تعالى: {فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]
.
اختلفوا في الرفث ما هو؟ فقال ابن عباس، وابن جبير، والسدي، وقتادة، ومالك، ومجاهد، وغيرهم: هو الجماع. وقال عبد الله بن عمر، وطاوس وغيرهما: الإعراب والتعريب، وهو الإفحاش بأمر الجماع وعند النساء خاصة. وهو قول ابن عباس أيضا. وأنشد وهو محرم:
وهن عشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير تنك لميسا
فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء.
وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضورهن أم لا. وقد قال ابن عمرللحادي: لا تذكر النساء، وهذا يحتمل أن تحضر امرأة.
فلذلك نهاه. وقيل: الرفث التعريض ذكره المهدوي. وإنما يقوي هذا القول من جهة ما يلزم من توفير الحج. PageV01P258
وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من الكلام، وأنشد:
. . . . . . . . . ... عن اللغا والرفث التكلم
وقرأ ابن مسعود: ((فلا رفوث)) واختلف المفسرون ما هو. فقال ابن عباس، وعطاء، والحسن، وغيرهم: الفسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وقال ابن عمر، ومن معه: الفسوق في معنى الحج كقتل الصيد وغيره. وقال ابن زيد: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب ومنه قوله تعالى: {بئس الاسم الفسوق} [الحجرات: 11] وقال ابن عمر أيضا ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم: الفسوق السباب. ومنه قوله -عليه السلام-: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). والقول الأول عندي أصح الأقوال.
واختلفوا في الجدال، فقال قتادة وغيره: الجدالهنا السباب. وقال PageV01P259 # ابن عباس، وعطاء، ومجاهد: الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه.
وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى كانت قريش تقف في موقف غير سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك. وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم، وتقول الأخرى مثلكم مثل ذلك. وقالت فرقة: الجال هنا أن تقول طائفة اليوم وتقول الأخرى غداة. وقالت طائفة: الجدال كان في الفخر بالآباء قال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسأ العرب الشهور فقرر الشرع وقت الحج وبينه وأخبر أنه ختم لا جدال فيه، وهو أصح الأقوال. وقال أبو الحسن: فدل قوله تعالى: {فلا رفث} عن النهي عن الرفث على الوجوه المذكورة تفسير الرفث من أجل ذلك حرم العلماء ما دون الجماع في الإحرام وأوجبوا في القبلة الدم. ودل قوله: {ولا فسوق ولا جدال في الحج} على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد الإحرام في أشياء محرمة من غير الإحرام تعظيما للإحرام. ومثله قوله -عليه السلام-: ((إذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل)) الحديث والوطء في الإحرام ممنوع بلا خلاف. لقوله تعالى: {فلا رفث} فإذا وطئ عامدا أفسد حجه وعمرته بال خلاف، وهذا إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، ففي فساد حجه روايتان. وحجة الفساد ظاهر الآية. وإن وطئ بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فعند مالك أن لا يفسد PageV01P260 # حجه. وعن الشافعي رواية أنه يفسد. وظاهر الآية مع هذا القول. وحجة مالك أن ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف.