فصل في وصف جماعة
الوالي عفيف إلا نوابه والمشارف مأمون إلا أن كتابه وفلان ثقة إلا أنه غير متصرف (الكامل)
ولكل شيء آفة موجودة
نور السراج على سناه يدخن ...
فصل من كتاب في معنى السور
وأما سور القاهرة فعلى ما أمر به المولى شرع فيه وظهر العمل وطلع البناء
وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم الله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين وسورا بل سوارا يكون به الإسلام محلى اليدين مجلى الضدين والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم للإستحثاث بنفسه ورجاله لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله قليل التثقيل مع حملة لأعباء التدبير وأثقاله
فصل من كتاب آخر في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون إلى ولده لما ذهب من بصرة
وأما ما أورده المولى دفعة أولى وثانية في معنى الحكم بدمشق فالمولى متوقف في مكان التوقف متردد في مكان التردد وبالجملة فقد أثلج الصدر سلامة الأحكام الجارية في غيبة المولى من الظاعن وصحة اليقين فإن تلك الشكاوي كانت صادرة عن الأهواء والضغائن ولن يخلو الأمر من قسمين واله يختار للمولى خير الأقسام ولا ينسى له هذا التحرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الإسلام أما بقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته ويتولى النيابة ولداه ويشترط علهما المجازاة لأولى زلة وترك الإقالة لأقل عثرة فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق الصالحة وأما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين فهو بقية المشايخ وصدر الأصحاب ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد الا من هو أرفع طبقة في العلم منه
فصل منه في كتاب آخر في الحث على الإحسان إلى أخيه شمس الدولة وتحمل مغارمه
وأما المولى المعظم وما قام به من المغارم الجليلة وحمله من التكاليف الثقيلة التي عرفت بالمباشرة واطلعت عليها الحال الحاضرة وبحسب انتفاع الإسلام والمسلمين به يجب أن يكون نفعه من جهة سلطانهم فالمولى لا يحابيه فيما يعطيه وإذا أعطاه فقد جعله واسطة بينه وبين سائليه
وقد كان معاوية أجاز عبد الله بن جعفر رحمهما الله بعشرة الآف درهم فقيل له فيها استكثرت فقال إنما أعطيت بني هاشم وبني أمية وأهل الحرمين فلم يعد عبد الله بن جعفر إلى بيته إلا بعد أن تحمل خمسة الآفدرهمدينا (متقارب)
والدين داء يصيب الكرام
ويسلم منه اللئام اللوم ...
ولو كان ما يفعله المولى المعظم فقل صديق لوجب أن يفدى بالأحداق فكيف فعل أخ لا تجري المماليك مجراه في التوفيق والوفاق