1 اكات الآداب/ باب الأسامى اوفا 7 وكُنيته » ويسمّى محمد أبا القاسم . رواه الترمذي . 1 | وعن جابر: أن النبيّ يل قال: «إذا سمّيتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي». )5١(- 0 رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب . .وفى رواية أبى داود» قال !( 2 همَن تسمّى باسميء فلا يكتن بكنيتي؛ ومن تكنّى بكنيتي» فلا يتسمٌ باسمي». :]-1-”59[ ” وعن عائشة [رضي اللَّهُ عنها]ء أن امرأةً قالث: يا رسول الله! إني )5299(- ١ وكنيته؛؛ وسمي) بصيغة المجهول (محمد) بالرفع (أبا القاسم) بالنصب» ويؤيده ما في بعض النسخ نهى أن يجمع بين اسمه على بناء المفعول من غير ذكر أحد» وفي نسخة صحيحة يسمى بصيغة الفاعل ومحمداً بالنصب وهو ظاهر مطابق لما قبله. قال الطيبي: محمد مرفوع على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل» كذا في جامع الترمذي وشرح السنة وأكثر نسخ المصابيح» والمعنى يسمى المسمى بمحمد أبا القاسم» وفي جامع الأصول وبعض نسخ المصابيح محمداً منصوب» فالفعلٌ يكن على بكاء الفاعل اف ولا يخفى أنه على بناء الفاعل يكون بفتح الياء بالنصب الظاهري بخلاف ما إذا كان مفعولاً» فإن نصبه مقدر على الألف ثم على الأول يكون تقديره وأن / يسمى أحد محمداً أبا القاسم وتقدم تحقيقه. وأن النهي في الحقيقة إنما هو عن كنيته يَكِِ في حال |!؛ حياته » ولعل تخصيص اسم محمد لما كان الغالب عليهم ذلك» والله أعلم .. (رواه الترمذي) . ل (وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي كَككِةٍ قال: «إذا سميتم باسمي) أي فلا 1 حرج عليكم في تسميته» قلا حرا كيجي أ ف سباي لنلن يتبسن في الى لما دل عليه ١ الحديث الصحيح «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» على ما رواه أحمد والشيخان والترمذي !أ وابن ماجه عن أنس» وأحمد والشيخان وابن ماجه عن جابر وقال ابن الملك: في الحديث أن الأ أفراد لكنية جائزء فإنه أقل كراهة من الجمع إذ في الأفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع فإنه !ا لا يمكن الرفع إلا بكفه لكثرة الاشتراك» سواء كان ذلك في زمانه أو بعده اهء وما قررناه سابقاً ||| أولى. (رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وفي رواية أبي داود قال: 1 «من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي»)» وهذه الرواية تؤيد !١ قول ابن الملك» لكن تخالف الحديث الصحيح السابق نعم يمكن تقييده بأن هذا بعد موته كَل |؛ الحديث رقم :41/1/١٠ أسخرجه أبو داود في السئن 544/5 الحديث رقم 5477» والترمذي في ١514/0 الحديث رقم 25847 وأحمد في المسند 7/7 579. لئلا يورث الاشتباه في ذكرة أو نسبه» وأما الكنية في حال حياته فمنهية مطلقاً لما سبق من ١ سبب وروده» وأما وجه المنع على التعليل المتقدم فإنه مع وجود الفرد الأكمل لا ينبغي إطلاق |!! الوصف على غيره والله أعلم. 7 0١ (وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: «يا رسول الله أني (١ 0 ا الحديث رقم ١/اا4: أخرجه أبو داود في السئن 701/0 الحديث رقم 49114» والترمذي في ١١5/5 الحديث رقم :1417 ود الج لعو 7
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।