عع لسريس ب عر مس يعر ممع يه رمك حي ممع لسر عسوو مدع بم بذ بر قارعاي دور امع مام ص عر لامر ري عه ا 3 0 كال اريم يمي سبي ري بيصي ١ مدي افريلة : امريد ١ سي م ف 6 ل د د د كتاب البيوع/ باب الريا ا" فبع الثّمرَ ببَنِع آخرٌ ثم اشتر به». متفق عليه . 1 6-(4) وعن جابرء قال: جاء عبدٌ فبايَمَ النبيّ يلل على الهجرةء ولم يشعْر أنه ٠١ عبدٌ» فجاءً سيّده يريدهء فقال له النبيّ ككلِ: «بغنيه». فاشتراهُ بِعَبِدَينٍ أسوّدِينِء ولم يُبايغْ 0 أحداً بعده حتى يسأله أَعَبدٌ هوّ أؤ شْ (فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه) أي بثمنه البرني. وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز ١ الحيلة في الربا الذي قال د أبو حنيفة والشافعى رحمهم ألله» وبيانه أنه يلد أمره بأن يبيع 3 الردىء بالدراهم ثم يشتري بها الجيد من غير أن يفصل في أمره بين كون الشراء من ذلك ٠ المشتري أو من غيره» بل ظاهر السياق أنه بما في ذمته وإلا لبينه له على أن ترك الاستفصال ٠ في مثل ذلك من الوقائع القولية المحتملة منزل منزلة العموم في المقال ذكره ابن الملك. (متفق ٠, 5 6 (وعن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي ككلِكِ على الهجرة) ضمن بايع معنى عامد ": فعداه يعلى (ولم يشعر) أي ولم يدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أنه عبد فجاء سيده 7 يريده) أي يطلبه أو يريد خدمته (فقال له النبي ك: بعنيه) قال النووي: في الحديث ما كان . عليه النبي يَهْ من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد العبد خائباً مما قصد من 1 الهجرة وملازمة الصحبة. (فاشتراه بعبدين أسودين) دل على أن بيع غير مال الربا يجوز . متفاضلاً في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقداً ' سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً. اشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: 7 آتيك بالآخر غداً إن شاء الله. وعند سعيد بن المسيب أن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان '' الشراء للذبح وإن كان الجنس مختلفاً: واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فمنعه جماعة ” من أصحاب النبي يَِدِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الخطابي: وجهه عندي أنه ” إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكالىء بالكالىء بدليل قول عبد الله بن ' عمرو بن العاص الذي في آخر الباب». وهذا يبين أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما ٠ هو أن يكون نسأ في الطرفين جمعاً بين الحديثين. ورخص فيه بعض أصحاب النبي ككل روي 7 ذلك عن علي وابن عمر وهو قول الشافعي. واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن ٠” العاص أن النبي ذكَكٍ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل» فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة وكان 7 يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة'"". وفيه دليل على جواز بيع السلم في الحيوان. (ولم ٠. يبايع) أي النبي ككل (أحداً بعده) أي بعد هذا العبد (حتى يسأله) أي ذلك الأحد (أعبد هو أو 3 )١( فى المخطوطة «قاله». حديث رقم 1818: أخرجه مسلم في صحيحه ١770/7 الحديث رقم (1107115). والترمذي في !! السنن ”/ 05٠ الحديث رقم 1519. وابن ماجه 408/5 الحديث رقم 78479. (0) _راجع الحديث رقم .)5857
— পৃষ্ঠা ৫০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।