كح ع وسو ع سد يد روود يدر رمه ح مد م ملنقل ار صو بريد مرح ا م امح مرو بر لخو و واه بو ب ل موي عرصمو موس لم مي بر عون م اغيية كه بد ميا ما 6 ميش رم لبا ا يي كتاب البيوع/ باب الخيار ١ 6-(0) وعن أبي هريرةً» عن النبيّ بك قال: «لا يتفرّقنٌ اثنانٍ إلا عن تراض». رواه أبو داود. 60 (وعن أبي هريرة عن النبي ككِهِ قال: لا يتفرقن اثنان) أي متبايعان (إلا عن تراض) هو مقتبس من قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * [النساء 4] وبعد الإيجاب والقبول بصدق تجارة عن تراض غير متوقف على التخييرء فقد أباح تعالى أكل المشتري قبل التخيير. فالمراد بالحديث والله تعالى أعلم» إنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع» وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع. أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع» فإن أريد الإقالة أقاله. فيوافق الحديث الأول معنى» وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه. ويؤيد مذهبنا أيضاً إطلاق قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » [المائدة - ]١ وهذا عقد قبل التخيير. وقوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة - 187] أمر بالتوثق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع؛ والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالاً لهذه النصوص. قال ابن الهمام [رحمه الله الملك المستعان]. وأما حديث حبان بن منقذ حيث قاله له النبي كَلِِ: إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولى الخيار. فقد أثبت له اشتراط الخيار وأخره ثلاثة أيام» فإنما يدل على أن خيار ثلاثة أيام لا يثبت إلا بالاشتراط في صلب العقد لا أصل الخيارء وعلى هذا فالتفرق الذي هو غاية قبول الخيار بتفرق الأقوال. وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول؛ وإسناد التفرق إلى الناس مراداً تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف. قال تعالى: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة * [البينة 5] قال كَلِ: افترقت بنو اسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. وحينئذ فيراذ بأحدهما في قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر الموجب» بقوله بعد إيجابه للآخر اختر: أتقبل أولا. والاتفاق على أنه ليس المراد [أن] بمجرد قوله: اخترء يلزم البيع , بل حتى يختار البيع بعد قوله: اخترء فكذا خيار القبول. وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق على مالٍ فإن كلا منهما عقد معاوضه يتم بلا خيار المجلس» بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع» ا ه. ملخصاً. قال الطيبي: قوله: عن تراض» صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل.» أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقاً صادراً عن تراض قال الأشرف: فيه دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين لإتقطاع خيار المجلس إلا برضاهما ١ ه. وتقدم أنه يجوز إجماعاً والنهي للتنزيه. قال: وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهماء وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ ١ ه. وأنت علمت معنى القول فيما سبق وتحقق . حديث رقم :758١٠6 أخرجه أبو داود في */ /ا7/ الحديث رقم 404". والترمذي في ؟/ ١ده الحديث. 1
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।