مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جلد 6
/ ৫৬১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ابجع عط سي دم مو حر ودح بد لوقه ويم عد كتاب البيوع/ باب الخيار لا د إلا بَْعَ الخيار» . متفق عليه . وفي رواية لمسلم: (إذا تبايعَ المتبايعانَ فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما. وما قيل: إن راوي الحديث ابن عمر أعلم به من غيره» وقد حمل التفرق على التفرق بالأبدان فيتعين طرح التأويل المخالف لذلك ففيه أن تأويل الراوي لا يكون حجة على غيره» فلا يكون رداً للاحتمال مع تأيده برواية: ما لم يتفرقا عن بيعهما. ٠‏ وفي 101ل تن بين زراك ورا : (إلا بيع الخيار) استثناء مما فهم من قوله: ما لم يتفرقا. أي كل منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا لزم الم ]1 الاركايعا حرط بار لان ليام لما دونهاء فيبقى خيار الشرط كذا ذكره ابن الملك وقال التوربشتى: اختلف العلماء في معلى قوله: ما لم يتفرقا فذهب جمع إلى أن معكاه الحفرق بالأبدان نانكوا لوكا خيان المجلين: وقالوا: سماهما المتعاقدين لأن البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين. 0 بعد حصول الفعل منهم. وليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان. وذهب آخرون إلى أنهما إذا تعاقدا صح البيع» ولا خيار لهما إلا أن يشترطا. وقالوا المراد من التفرق هو التفرق بالأقوال ونظيره قوله تعالى: «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته » [النساء ]1١‏ وأما تسميتهما بالمتبايعين فيصح أن يكون بمعنى'' " المتساوبيق: وهو من باب قيمة الشيء باسم ما يؤول إليه أو يقرب منه. قال القاضي : الاستثناء من مفهوم الغاية» والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم البيع: إلا بيع الخيار» أي بيعا شرط فيه الخيار. فإن الجواز بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط. وقيل: الاستثناء من أصل الحكمء والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه؛ أي في بيع شرط فيه نفي الخيار» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحه شرط نفي خيار المجلس فيما بين القائلين فيه. والأوّل أظهر لعله الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتفلق يةوقيل: معنا الادبيما جر العخارز فيه وهر أن فول أحدهما الماحةه اشر فيقول: اخترت. ا ا ل ا قال الطيبي: فظهر من هذا أن [أو] في قوله» أي الآني : أو يختار مثلها في قولك : لألزمنك أو تعطيني حقي» أي إلا أن يختار. وقال التوربشتي: قوله: إلا بيع الخيار. المراد منه عند من لا يرى -خيار المجلس خيار الشرط. وقد أنكر الخطابي على هذا التأويل وصرح بالقول بفساده وقال: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات» والأوّل إثبات الخيار فلا يجوز أن يكون ما استثنى عنه إثباتاً مئله» وكأن هذا القول صدر عنه من غير روية لأن في قوله: ما لم يتفرقاء دليلاً ظاهراً على نفي الخيار بعد وجوب البيع» فوقع الاستثناء عن المعنى المنفي. قال الطيبي رحمه الله : وهو الحق لأن الكلام إنما يتم بآخره وهذا من حيث الاجتهاد» وأما النص فلا يساعده إلا وجوب البيع ونغي الاختيارء إما بشرط أو بلفظ : اخترء لأن الروايات التالية بين له . (متفق عليه) وفي رواية لمسلم: ااام المتبايعان أي قارب عقدهماء أو شرع أحدهما في العقد (فكل واحد منهما بالخيار من بيعه) أي )١(‏ في المخطوطة «بين».

— পৃষ্ঠা ৩৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।