والآخر طالح، فيقال: هل فلان وفلان صالح أو طالح، فيقول القائل: هما صالح وطالح. لأن ذلك صادق على مجموعهما. أو هما لا صالح، ولا طالح، لأن ذلك أيضا صادق عليهما معا.
فإنه إذا كان الجواب هكذا، أمكن للسوفسطائيين مغالطة كثيرة. وذلك أنهم يقولون: إن كان كلاهما صالحا وطالحا، فالصالح هو بعينه طالح، والطالح صالح، أو الطالح هو لا طالح، والصالح لا صالح.
قال: وليس يبرىء من هذا التغليط أن يأتى بلفظ الجمع إن كانت جماعة، ولا بلفظ التثنية إن كانا اثنين.
فلذلك لا ينبغى أن يكون الجواب فى أمثال هذه الأشياء بالمقابلات، وإن كانت صادقة، فإنه يفتح للمشاغبين بابا كبيرا، وإن كان بينا أنه لا يعرض
عن ذلك مثل هذا الجواب حقيقة، لأن الذى يصدق على المجموع ليس بصادق على كل واحد منهم.
قال: وأما إذا سأل السائل بالموضع الذى يلجىء المجيب إلى التكرير، وهى، كما قلنا موضعان: أحدهما: فى تعريف الأشياء التى من المضاف.
والثانى: فى تحديد الأغراض التى تؤخذ فى حدودها موضوعاتها.
فينبغى للمجيب إذا ما سئل عن الأشياء المضافة، وألجأه السؤال إلى التكرير، أن يبين أن هذه ليس يمكن أن يعرف جوهر أحدهما إلا بأن يؤخذ فيه الآخر إذا عرفت من حيث هى مضافة، لا من حيث هى مقولة أخرى. مثال ذلك أنه لا يعرف الضعف، بما هو ضعف، إلا بمعرفة النصف، وقد يمكن أن يعرف بذاته، لا من حيث هو من المضاف، بل من جهة أنه من الكمية، مثل أن يعرف أن الضعف اثنان أو أربعة، لكن من عرف أن الضعف اثنان أو أربعة فلم يعرف الإضافة، بل إنما عرف الموضوع للإضافة. وكذلك من عرف علما من حيث هو فى صناعة من الصنائع، كأنك قلت علم الطب، فإنما عرفه من حيث هو فى باب الكيف، لا فى باب المضاف. ولو عرفه فى باب المضاف لما عرفه إلا بالشىء الذى يضاف إليه. وإن تبين بالجملة أنه ليس يعرض محال من التكرير فيما طبيعته تقتضى التكرير. وذلك أن من حد العشرة بأنها عدد يأتلف من واحد وواحد وواحد، حتى يكمل الأحاد التى فيها، فقد كرر ولم يأت بشىء مستحيل. وكذلك حدود الموجبة هى مكررة فى حدود السالبة. وليس يلحق من ذلك استحالة. وذلك أن سلب قولنا:) أن يفعل (هو) ألا يفعل (، وهو تكرير
للمحمول والموضوع. ومن جاوب بشىء سئل فيه هل هو أبيض أنه ليس بأبيض. فقد كرر، إلا أنه ليس أحد من الناس يرى أنه أتى بمستحيل.
وأما إذا ألجىء المجيب فى السؤال عن حدود الأعراض التى يؤخذ فى حدها الموضوع إلى التكرير، مثل أن يسئل: ما هو الأنف الأفطس، فيجيب بأنه الأنف الذى فيه التقعير الذى فى الأنوف، فينبغى أن يبين له أن سؤاله هة الذى اضطره إلى التكرير، وذلك أنه لو سأل: ما هو الفطس، لكان الجواب أنه أنف عميق. وكان ذلك تفصيلا لما دل عليه الاسم. إذ كان هذا هو شأن الحدود مع الأسماء، أعنى أن يفهم الحد مفصلا الشىء الذى فهمه الاسم مجملا.
وأما وقد سأل: ما هو الأنف الأفطس، فانه لو جووب بأنه أنف عميق لم يكن فرق بين ما سأل عنه وبين ما جووب به، فكان بمنزلة من بدل اسما باسم. فلذلك احتيج أن يفصل له لفظ التقعير فيقال هو الأنف الذى فيه التقعير الموجود فى الأنوف، إذ كان التقعير منه ما يوجد فى الأنوف، ومن ما يوجد فى الساقين وهو الذى يسمى فحجا أو صككا. لأن فى هذا السؤال لم يبق شىء يفصل له إلا ما يدل عليه التقعير. وأيضا فمع أن هذا شىء ضرورى بحسب هذا السؤال، فليس فى هذا تكرير إذ كأنه إنما أشكل عليه معنى هذا التقعير ما هو. إذ كان