قال: وإذا وضع الشىء الصادق مبسوطا، أى من حيث هو فى مقولة واحدة من المقولات إما جوهر، وإما كم، وإما كيف، وإما إضافة، لم يعرض له أن يظن به أنه قد لزم عنه نقيضه على ما يظن أنه يلزم ذلك فى بعض الأشياء. وأما الأشياء التى يظن أنه يعرض عن وضعها نقيض ما وضع فهى الأشياء التى توجد مركبة من مقولات شتى، وبالجملة: من أجناس متباينة. لكن فى الحقيقة إذا أخذ الشىء من حيث هو مركب مع جنس آخر فلزم عنه نقيضه، من حيث هو بسيط، فلم يلزم نقيضه بالحقيقة، وإنما ظن به أنه نقيض.
ولذلك نقض هذا إنما يكون بأن يظهر ذلك الشىء الذى ركب معه حتى ظن أنه لزم عن رفعه، وعن إيجابه سلبه. وجميع المغالطات التى تأتلف. من هذا الموضع، إذا تؤملت، ظهر أن هذا هو سبيلها، مثل قولهم: أرأيت،
يا هذا، أليس مستحيلا أن يكون موجود من غير موجود؟ فإذا قال: نعم. قال: أليس هذا الفرس فرس موجود من غير موجود فرسا. فإذن يكون موجود عن غير موجود وعن موجود معا. وذلك أن الموجود فى القول الأول أخذ بسيطا، وفى الثانى مركبا، فأنتج النقيض بسيطا. وليس يمتنع فى الموجود البسيط أن يكون غير الموجود المركب، أعنى أن يكون الموجود المطلق غير موجود فرسا.
وكذلك المغالطة التى يقال فيها: أليس أن يحلف المرء برا حسن، وأن يخلف فاجرا قبيح، فإذن أن يحلف حسن وقبيح معا، وذلك أن الحلف لم يؤخذ فى القولين بسيطا، وإنها أخذ مركبا مع شيئين متضادين، فظن أنه يلزم عن ذلك أن يكون هو نفسه متضادا. ولو أخذ) يحلف (بسيطا ومطلقا فى الموضعين، لكان مستحيلا أن يظن به أنه عرض له عن وضعه رفعه.
ومن هذا الجنس قولهم: أرأيت الصحة أليست خيرا، وهى للشرير شر فالصحة خير وشر معا.
ومثل قولهم: أليس الغنى لمن يستعمل المال فى حقه خير، وهو للأشرار شر، فالغنى خير وشر معا. إلى غير ذلك من المباكتات التى يستعملها أرسطو فى هذا الباب. فهى كلها داخلة فى هذا الجنس.
والسبب فيه هو هذا السبب بعينه. ووجه نقضها هو هذا الوجه بعينه، أعنى أن يتأمل حال المقدمات فى أنفسها، وحالها عند النتيجة، فيعرف الشىء الذى فيه يختلف. إذ كان لا يمكن أن يلزم عن الشىء نقيضه. ولا يظن به ذلك إذا أخذ بسيطا، بل إذا أخذ مركبا، كما قلنا.
قال: وينبغى للمجيب أن يتأمل القول المبكت الذى يعرض من قبل إهمال شروط النقيض: أما أولا فهل ذلك القول منتج لنقيض الوضع أم لا. ثم إن كان منتجا، تأملنا هذا الحد الأوسط مأخوذ فى المقدمتين بحال واحدة. أو بحالين مختلفين. وهل الطرفان الأ كبر والأصغر هما بأعيانهما المأخوذان فى النتيجة بحال واحدة، أم بحالة تختلف. فإنه إذا تحفظ بهذه الأشياء لم يحدث عليه تبكيت من هذا الباب. وإذا سئل عن شىء واحد مرتين هل هو كذا، أو ليس بكذا، فلا يسلمه مطلقا، ولكن يقول هو كذا من جهة كذا، وليس بكذا من جهة كذا. مثل أن يسئل هل الاثنان ضعف، أو غير ضعف، فيقول هى ضعف لكذا، وليست ضعفا لكذا.
والمغالطات التى تكون من هذا الباب هى مثل قول القائل: أليس من يعرف الشىء لا يجهله، ومن يجهل الشىء لا يعرفه؟ فإذا قيل: نعم، قيل: وأنت تعرف زيدا أنه زيد، ولا تعرف أنه موسيقار، فأنت تعرفه وتجهله معا.
قال: وأكثر ما ينبغى أن يتحفظ فى المسائل التى تجمع مسئلتين فى مسألة واحدة ألا يجاب فيها بالأمرين المتقابلين، إذا كانا موجودين فى ذينك الشيئين اللذين سئل عنهما كأنهما شىء واحد. مثل أن يسئل عن رجلين: أحدهما صالح،