قال: وهذه المسائل التي يكون التبكيت فيها من قبل الكثرة التي يدل عليها الاسم المشترك أو اللفظ المشاغبي إنما ينعقد التبكيت فيه متى كان القول نفسه يلزم عنه نقيضه.
وليس يعرض هذا في قياس الخلف في كل المسائل. وذلك أن قياس الخلف منه ما يكون الكاذب اللازم عنه نقيض ما وضع فيه، مثل أن يلزم من وضعنا أن الأعمى يبصر أن يكون الأعمى ليس بأعمى. ومنه ما يكون الكاذب فيه نقيضا لمقدمة معلومة، إلا أنها لم توضع جزء قياس، مثل أن يلزم عن قولنا: إن الأعمى يتخيل الألوان. وذلك كذب. إلا أنه لم يرفع منه الذي وضعنا.
قال: والنقض لهذه المباكتات التي تكون من قبل اشتراك الاسم إما في المقدمات كما قلنا، وإما في النتيجة، فيكون بأن يتقدم النجيب عند السؤال فيقسم الاسم المشترك إلى أنحائه، ويعرف الصادق منها من غير الصادق بأن يسمى ذلك، فليزد الشرط الذي به تكون المقدمة صادقة على جهة الاستثناء، مثل إن سأله سائل: أليس للساكت أن يتكلم، فقال: نعم، له أن يتكلم، فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك. فيقول: لكن لا في حين سكوته. وكذلك إن أجاب بأنه ليس يتكلم، تدارك ذلك. فقال: لكن يتكلم في المستقبل. وكذلك إذا سئل:
أليس كل من علم شيئا فليس يجهله. فقال: نعم. فإنه يجب عليه أن يزيد، فيقول: من الجهة التي علمه. فإذا فعل ذلك، لم تتم عليه المغالطة المشهورة التي كان القدماء يستعملونها. فإنهم كانوا يسئلون، أليس من علم شيئا من الأشياء فهو لا يجهله أصلا؟ وأنت تعلم أن كل اثنين عدد زوج وكنت لا تعلم هذين الاثنين اللذين خبأت لك، قبل أن أظهرها لك. فأنت إذن تعلم الشيء وتجهله معا. وإنما قلنا إنه إذا اشترط من جهة ما علمه أنه ليس تلزمه هذه المغالطة، لأنه يقول: علمتها بالعلم الكلي، ولم أعلمها بالعلم الجزئي. فإذن الذي علمت ليس الذي جهلت.
قال: ومن يعرف أن التغليط قد يعرض من المشاغبة التي تكون من قبل القسمة والتركيب، فقد يعرف أيضا كيف النقض لهذه المغالطة، بأن يقول: إنه إذا قسمت، دلت على كذا؛ وإذا ركبت، دلت على كذا؛ وإن الدلالتين مختلفتان. وليس يلزم إذا قسمت وركبت أن تدل على شىء واحد. وقد لا يمتنع أن يجتمع فى اللفظ المشاغبة والمراء من قبل الانتقال من القسمة إلى التركيب، ومن قبل ما يعرض فى التركيب نفسه من الاشتراك، مثل قول القائل: أليس تعلم أن هذا يضرب؟ فإذا قال: نعم، قال: وبهذا كان يضرب؟ قال: نعم، قال فإذن أنت تعلم أن هذا كان يضرب، وبهذا كان يضرب، فإذن ما تعلم أن به يضرب فبذاك يضرب، والذى تعلم أن به يضرب هو علمك، فإذن بعلمك كان يضرب.
فإن هذا القول قد دخلته المغالطة من وجهين: أحدهما: أنه ما كان صادقا فيه مفردا لم يصدق مركبا. وذلك أن علمه بأن هذا يضرب كان صادقا. وكونه أيضا يضرب بهذا كان صادقا، ولم يكن صادقا أن يعلم أنه يضرب بهذا للذى كان يضرب. وأيضا فان قوله:) وتعلم أن بهذا كان يضرب (قد يحتمل أن تكون الإشارة فيه إلى الآلة وإلى، العلم.
قال: والمغالطة التى تكون التغيير من من الإفراد إلى التركيب، أو بالعكس، ليس هو من نوع التى تكون من قبل اشتراك الاسم، على ما زعم بعض الناس من أن كل
مغالطة لفظية فهى من قبل اشتراك الاسم. وذلك أن اختلاف المفهوم فى اشتراك الاسم يعرض والاسم واحد بعينه. وأما ها هنا فإنما يتغير المفهوم بأخذ الاسم مرة مفردا، ومرة مركبا، كما يختلف المفهوم من اللفظ الواحد بعينه عندما تقرن به علامة الرفع، أو علامة الخفض أو النصب. ويختلف الاسم الواحد المكتوب من حروف واحدة بعينها عند اختلاف النقط عليه.