تلخيص السفسطة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القياس المغالطي
  1. الغرض من الكتاب
  2. أجناس المخاطبات
  3. القول من المغلطات من المعاني
  4. القياس المغالطي
  5. القول في النقض

قال: ولأن من المشهور أنه قد لا تكون هنالك مباكتة، ويظن أن هناك مباكتة، وأنه قد لا يكون هنالك نقيض، ويظن أن هنالك نقيضا، وأنه يجب أن يراجع هذا الظن، فمتى سلم المجيب جميع ما يسلمه للسائل على أنه يظن ذلك ظنا، كان له، إذا بكته، أن يراجع فيما سلم، ويقول: له إنما سلمت تلك المقدمات، وأنا أظنها، رجاء أن تكون من جنس المضنونة الصادقة. فأما الآن فقد ظهر أنها من جنس المضنونة الكاذبة. ومتى فعل المجيب هذا. لم تتم عليه مباكتة، ولا أنتج الخصم عليه شنيعا.

ولذلك ما يجب عليه أكثر ذلك، إذا سلم مقدمة ناقصة الحمد، أن يسلمها على جهة الظن. فإنه ليس يقدر السائل أن يشنع عليه، إذا كان تسليمه لها على جهة الظن.

قال: فأما إذا سأل السائل على جهة المصادرة، فكان ذلك بينا ومعروفا عند المجيب، فينبغى أن يبادر ويعرفه أن ذلك الذى وضع هو مطلوبه، وإن خفى ذلك عليه حتى ينتج المطلوب نفسه. وأما الآن فقد ظهر أنه المطلوب. فأنت، يا هذا، لم تؤلف قياسا، ولا عملت شيئا. وهبك أنى سهوت فسلمت ذلك، فما الذى تنتفع أنت به، إذ قد ظهر أنك لم تعمل شيئا، ولا ألفت قياسا. فإن استعمل المصادر مكان موضوع المطلوب جزئيات على طريق الاستقراء، إلا أنه لم يأخذ كلى ذلك الموضوع من حيث يدل عليه اسمه، حتى يقول مثلا: إن كل حيوان يحرك فكه الاسفل، لأن جميع الحيوانات هكذا هى، بل قال مثلا إن كل حيوان يحرك فكه الاسفل، لأن الإنسان والقرد وما أشبهه من سائر الحيوانات تحرك فكها الاسفل، فللمجيب حينئذ إن سلم له هذا ثم أنتج عليه: أن كل حيوان يحرك فكه الاسفل، أن يقول له: لم أرد بتسليمى أن حكم ما أشبه الإنسان والقرد فى ذلك هو حكم جميع الحيوانات، لأنه لو كان ذلك، لكنت

سلمت المطلوب بعينه، بل إنما أردت نوع كذا من الشبه، ولم أرد نوع كذا.

قال: وأما الأسماء التى تقال حقيقة فى موضع، ومجازا فى موضع آخر، فإنه قد يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق دلالة الاسم فى موضع الحقيقة، وارتفاع الاشتراك عنه يوهم صدقه فى موضع الاستعارة وارتفاع الاشتراك عنه. مثال ذلك أن يقول قائل: ماهو لشىء فهو ملك له، لأن ما هو لزيد فهو ملك له، والإنسان هو للحيوان، فالإنسان ملك للحيوان. فلذلك يجب على المجيب فى مثل هذا الموضع ألا يجيب عن هذه القضية مرسلة حتى يقسم، أعنى قول القائل:) إن ما هو لشىء، فهو ملك له

(.

قال:

وليس ينتفع المصادرون على مقابل المطلوب، ولا بالجملة: السائل عن النقائض والمتقابلات التى لا يكون الجزء الصادق منها معلوما بنفسه، أو يكون معلوما بشرط، فأهمل فى السؤال أخذ ذلك الشرط، لأنه إذا كان الجهل بالمتقابلين على السواء، فليس يسلم المجيب له النقيض الذى رام السائل أن يتسلمه منه، لأنه لا يظن به الصدق أكثر من مقابله. وكذلك أيضا يعرض متى لم يكن واحد من المتقابلين مشهور الصدق ولا محمودا دون نقيضه، بل يكون كل واحد من الطرفين فى الشهرة والحمد على السواء، مثل قولنا: هل النفس مائتة، أو غير مائتة؟ فإن القوم الذين يقولون إنها مائتة مساوون فى الشهرة للقوم الذين يقولون إنها غير مائتة. ولذلك ليس يغلب على ظن السامع أحد هذين النقيضين بحسب الشهرة، فيسلمه.

وأما متى اتفق أن يكون أحد النقيضين معلوم الصدق بنفسه، أو معلوم الحمد دون نقيضه، أو اجتمع فيه الأمران جميعا، فإنه قد ينتفع السائل بالمصادرة على مثل هذا. وذلك أن الجزء الصادق، لمكان شهرته فى الحمد، أو لمكان كونه صادقا، معروف الصدق بنفسه، قد يغلط المجيب فيسلمه، ولا سيما إذا بدل المصادر اسم أحد جزأى المطلوب عند السؤال، أو اسم أحد جزأى مقابله، أعنى المحمول أو الموضوع، باسم آخر، ولم يأت بالمطلوب نفسه، أو بمقابله، إن كانت المصادرة على مقابله. لكن إذا سها المجيب فى مثل هذا فسلمه، فله أن يقول للسائل: إنك لم تصنع مبكتا،، ولا عملت قياسا، وإن كنت قد سلمت أنا ذلك لك على ما تقدم.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।