فأول وصايا المجيب: أنه إذا سأله السائل عن مقدمة مشتركة الاسم فينبغى أن يقسم ذلك الاسم إلى جميع المعانى التى يقال عليها، ويعرفه أى من تلك المعانى هو الصادق، ومن غير الصادق. ولذلك يجب أن تكون له قدرة على تقسيم الاسم المشترك. وقد قيل فى القوانين التى بها يمكن ذلك فى كتاب الجدل.
وثانيا: أن يتأمل الأمر فى نفسه، وحينئذ يجاوب. ولذلك يجب أن تكون له قدرة على تمييز الشىء، إذا فكر مع نفسه. لأن كثيرا من الناس يغلط فى الشىء إذا نظر فيه مع نفسه، ولا يغلط، إذا نظر فى الشىء مع غيره، وذلك لحسن ظنه بنفسه. وأكثر ما يعرض له ذلك من قبل المدح.
والوصية الثالثة: ألا يطول الكلام مع السائل، بل يبادر إلى قطعه سريعا من غير أن يتوانى فى مراجعته. فإنه إذا توانى فى ذلك وطول معه الكلام، لقلة عثوره سريعا على القبح والغلط الذى فى قوله، عرض له، إذا انقطع السائل، أن يظن أن انقطاعه لم يكن من قبل أن ما رام إثباته كذب، بل من قبل ضعفه. وهكذا، فيما أحسب، يجب أن يفهم هذا الوضع.
وليس يحصل هذا المعنى للمجيب، أعنى أن يسرع فى الجواب بإظهار ما فيه من الضلالة، بمعرفة المواضع المغلطة التى ذكرت فى هذا الكتاب، وبمعرفة الوصايا التى تخص المجيب والقوانين التى أعطيت هاهنا فى نقض المواضع المغلطة، دون أن يكون مع ذلك قد ارتاض فى استعمالها كثيرا، حتى حصلت له الملكة التى بها يقدر أن يفعل بسرعة. فإنه كما أن السرعة والبطء فى جميع الصنائع إنما تحصل من قبل الملكة الحاصلة عن الارتياض، لا من قبل معرفة أجزاء تلك الصناعة فقط، كذلك الأمر فى العمل عن هذه القوانين. ومثال ذلك: أن إجادة فعل الكتابة وإتقانه ليس يحصل عن معرفة الحروف، وإنما يحصل عن الارتياض التام فى تصور الحروف.
قال: وكما أن فى صناعة الجدل قد يتعسر على السائل النقيض والإبطال، كذلك قد يعرض مثل ذلك فى المباكتات السوفسطائية. وذلك يعرض إذا لزم عن المقدمات الكاذبة التى وضعها المشاغب نتيجة صادقة، وأوهم أن اللازم عنها نتيجة أخرى وهى كاذبة. فإنه إذا كان القول السوفسطائى بهذه الصفة عسر على المجيب نقضه بالحق، وتعريف كذب المقدمات التى وضع فيه المشاغب، لأمرين:
أحدهما: إن قصد نقض تلك النتيجة الكاذبة بتعريف ما فى تلك المقدمات من الكذب، كان ذلك نقضا سوفسطائيا أو مشاغبيا، لأن تلك النتيجة لم تلزم عن تلك المقدمات.
والثانى: لأن لا يظن به أنه إنما يقصد بذلك إبطال النتيجة الصادقة، وأنه يرى أن لا يكون عن المقدمات الكاذبة إلا نتيجة كاذبة. فلذلك يجب على المجيب فى هذه الحال ألا يتعرض لنقض القياس بأن يعرف الكذب الذى فى مقدماته
من قبل اشتراك الاسم، أو من قبل المشاغبة، أو من غير ذلك من الأشياء المغلطة. ولا يظن به أنه يتعرض ذلك. لكن يرد عليه بأن يقول له إن هذه النتيجة ليست هى النتيجة الصادقة التى لزمت عن هذا القياس، وإنما تشبهها، أو ليست بلازمة أصلا عنه.
قال: وقد يجوز للمجيب أن يسلم المقدمات المشتركة الأسماء إلى أن ينتج إلى أن ينتج السائل عليه النتيجة الكاذبة، فيقول له: إن تلك المقدمات التى سلمتها إنما أردت منها كذا، دون معنى كذا. والمعنى الذى أنكره الآن منها ما سلمته فقط. وإنما كان له هذا الفعل لأنه ليس بمعروف، ولا بين، أنه قد سلم المعنى الكاذب الذى هو أحد ما يدل عليه بذلك اللفظ المشترك من قبل تسليمه اللفظ المشترك. وربما كان له هذا أنفع لمكان الغلط، لأنه لو قسم ما يدل عليه الاسم