تلخيص السفسطة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القياس المغالطي
  1. الغرض من الكتاب
  2. أجناس المخاطبات
  3. القول من المغلطات من المعاني
  4. القياس المغالطي
  5. القول في النقض

والعى منه ما هو عى بالحقيقة، وهو الكلام المستحيل المفهوم، ومنه ما هو عى فى الظن وهو الذى ينبغى أن يفحص هاهنا عن مواضعه.

قال: فقد تبين من هذا القول أجناس المواضع المغلطة فى غر ض غرض من الأغراض الخمسة السوفسطائية، وأنواع تلك الأجناس. والذى يقى من تمام هذه المعرفة هى ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يقال كيف ينبغى لمن يريد العمل بهذه المغلطة أن يجيد السؤال. فانه ليس الفرق بين فعل هذه المواضع، إذا أجيد العمل بها، وإذا لم يجد، بيسير، وسواء كان ممتحنا أو مغالطيا.

والثانى: كيف ينبغى أيضا أن يجيد الجواب من كان مزمعا أن يتحفظ من هذه المغالطات.

والثالث: كيف ينبغى أن ينقص كل واحد من تلك المواضع الثلاثة عشر.

فأما أولا: فإن التغليط يكون أبلغ إذا قصد تطويل الكلام عند استعمال تلك المواضع. فإنه يكون ما فيها من التغليط أخفى على السامع.

وثانيا: أن يسئل مستعجلا، لا متثبطا. فإنه إذا استعجل فى القول، كان التغليط الذى فيه أخفى وأحرى ألا يوقف عليه.

وثالثا: أن يغضب المجيب. فإنه إذا غضب، اختلط فهمه، فلم يفهم شيئا. والغضب إنما يثيره أكثر ذلك أن يصرح ويعلن قصوره وقلة فهمه.

ومنها: أن يسئل عن المقدمات التى يروم المغالطة بها مبدلة الترتيب من موضعها من القياس، مخلوطة بالمقدمات المشهورة التى يلزم عنها نقض ما يروم إنتاجه على المجيب. فإن هذا الفعل مما يخفيها، فلا يفطن لها، فتسلم. وذلك أنه إن كانت المقدمات التى يروم المغالطة بها شنيعة غير محمودة الصدق، استترت بخلطها بالمشهورات. وإن لم تكن شنيعة، فقد يعلم من أى يروم تسليم الشنيع وحده، إذ كان مفردا، إذ كان عسيرا ما يسلم. ومثال ذلك: من فعلة من يروم استعمال السموم بخلطها بالأغذية لتخفى. وأيضا فإنه يخفى على المجيب من أيها يروم الإنتاج، فيتحير فى معرفة ما يسلم منها مما ليس يسلم.

ومنها: أن يسئل عن نقيض الشىء الذى يروم تسليمه، ليكون المجيب، إذا لم يسلم له ذلك وتعسر عليه، فقد سلم له الشىء الذى قصد تسليمه منه.

ومنها: أن يسئل مصرحا بطرفى النقيض كأنه لا يبالى بأيهما أجاب المجيب، فإنه بهذا الفعل يخفى على المجيب أى النقيضين يقصد تسليمه، فربما سلم مقصوده إذا لم يعلمه.

ومنها: أنه إذا استعمل الاستقراء ألا يضع وجود الحكم لجزئيات الشىء الكلى الذى يروم تصحيحه على جهة السؤال، بل يضع جميع الجزئيات على أن وجود المحمول أمر واضح لها، وأنه مما لا يحتاج إلى سؤال فى وجود ذلك المحمول لجزئيات ذلك الشىء الذى يرام إثبات المحمول بكليته بالاستقراء. وإذا أتى بجملة تلك الجزئيات كأنه قد سلمها المجيب، فليتبع ذلك بتصحيح الكلية وهو وجود ذلك المحمول لكل ذلك الموضوع، من غير أن يسئل عن لزوم الكلية

من قبل وجود المحمول لجزئيات الموضوع. فإنه إذا فعل ذلك، ربما تعسر المجيب عليه، فلم ينتفع بالاستقراء الذى وضعه. وإذا كان ذلك الكلى له اسم، وخاف - إذا صرح باسمه - ألا يسلم له وجود الكلية، فينبغى أن ينقل الحكم من الجزئيات إلى الشبيه الموجود لها، لا إلى اسم ذلك الشىء الكلى المحيط بالجزئيات.

واستعمال المثالات المتشابهة بالجملة يضلل كثيرا، لأنه ينقل الحكم من بعضها إلى بعض.

ومنها: أن يسئل عما يظن به أنه طرفا ضد ليس بينهما متوسط، وليس الأمر كذلك. فإذا رفع له المجيب الشنيع منهما إلى جنب المحمود، سلم له المحمود، وذلك أن الشنيع منهما يظهر قبحه كثيرا عندما يوضع بجنب الضد الآخر. وكذلك المحمود يظهر حمده أكثر. مثل أن يسئل: هل ينبغى أن يطيع الآباء فى كل شىء، أو يعصيهم فى كل شىء؟ فإنه إذا قال: ليس ينبغى أن يعصى الآباء فى كل شىء، ألزمه عند ذلك أنه يجب أن يطيع الآباء فى كل شىء. وكذلك إذا سأل: هل المحرم الشراب الكثير، أم القليل؟ فأجاب هو بأن الكثير محرم، ألزمه من ذلك أن يكون القليل غير محرم. وأكثر ما يعرض التغليط فى السؤال ويظن به أنه قد انعقد التغليط، وقد ثبت، بأن يسئلوا عن

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।