والصناعة الامتحانية الجدلية تستعمل من أجناس المقاييس السوفسطائية الجنس الذى يكون من المقدمات العامة الكاذبة التى ليست بخاصة بجنس من الأجناس، إذ كانت ليس لها موضوع خاص، لأنها جزء من صناعة الجدل. وليس صناعة الامتحان الجدلية، ولا بالجملة صناعة الجدل عند من يتعاطاها، كصناعة الهندسة، وغيرها من الصنائع البرهانية. فإن صناعة الامتحان الجدلية، والجدل نفسه، لما كان ليس لها موضوع خاص، وكانت المقدمات المشهورة مشتركة المعرفة للجميع أمكن أن يشارك العوام ومن لا علم له بصناعة الجدل والامتحان من عنده علم بهذه الصناعة، بخلاف الأمر فى صناعة الهندسة، أعنى أنه ليس يوجد أحد يشارك المهندس فى صناعته. لكنهم وإن شاركوا أهل هذه الصناعة، فمشاركتهم هى مشاركة يسيرة. ولما كانت صناعة الامتحان الجدلى تستعمل التبكيت العام المغالطى من جهة أنها
ليس لها موضوع محدود، وكانت هذه الصناعة، أعنى السوفسطائية، بهذه الحال، لأنه ليس لها جنس مخصوص، فبين أن معرفة المباكتات المغلطة تشترك فيها صناعة الامتحان الجدلى، وصناعة المشاغبية. ويتبين من هذا أنه ليس السوفسطائى الذى نت أهل هذه الصناعة هو الذى يبكت ويغلط المغالطة الخاصة بجنس جنس من أجناس العلوم البرهانية كما تقدم. وأيضا فإن صناعة الجدل قد يجب عليها أن تعرف أصناف المباكتات المغلطة العامة ليتحفظ منها، كما يجب على صاحب صناعة صناعة من الصنائع الخاصة أن يعرف أصناف المغالطات التى فى تلك الصناعة. ولهذا كله وجب أن تشترك هاتان الصناعتان، أعنى الجدل والسفسطة.
فأما من كم وجه وموضع تكون المباكتات السوفسطائية فقد تبين ذلك. لكن لما كان قصد هذه الصناعة ليس التبكيت المغالطى، بل وسائر تلك الأغراض التى قيلت، وكان أحد تلك الأغراض الذى هو ثان للغرض الذى
هو التبكيت هو سوق المخاطب إلى الكذب الشنيع، أو سوقه إلى الشك والحيرة، فقد ينبغى أن ننظر فى الأشياء التى بها تفعل هذه الصناعة هذا الفعل.
وأول المواضع التى يقتدر بها السائل على سوق الكلام إلى التشنيع، هو ألا يجعل سؤاله للمخاطب على وضع محدود ويروم إبطاله بأن ينتج عن وضعه شنيعا، كما يفعل السائل والمجيب فى الجدل، بل يجعل سؤاله لا على وضع محدود، بل كيف ما اتفق، وعلى غير وضع يتضمن المجيب نصرته. فإنه إذا كان الأمر بهذه الصفة، أمكن السائل أن يشنع فى وجود المقدمات التى يلزم عن وضعها شنيع ما، لأن المقدمات التى تفعل هذا، لا بالإضافة إلى وضع محدود، أغزر وأكثر من التى تفعلها بالإضافة إلى وضع محدود. وذلك أمر بين بنفسه، لأنه إذا رام أن ينتج الشنيع بحسب وضع محدود ضاق عليه وجود المقدمات التى تسوق إلى القول الشنيع بحسب ذلك الوضع، ولم يمكنه النقلة إلى مقدمات أخر، إذا لم يسلم الخصم تلك المقدمات التى بينها وبين الوضع مناسبة. ولذلك إذا سئل السائل المجيب عن أمثال هذه المقدمات كيف ما اتفق، أعنى التى تلزم عنها الشنعة، فتسلمها المجيب، أنتج عليه من حينه الشنيع. وإن امتنع من تسليمها - مثل أن يسئله موجبة، فيسلم سالبة؛ أو يسئله السالبة، فيسلم الموجبة - فإنه يمكن أن ينتقل معه فى السؤال إلى أن يعثر على ما يسوقه إلى التشنيع مما يسلمه. لكن المجيب فى هذه الحال هو أوضح عذرا، لأن له أن يقول إن هذا الشنيع لم يلزم مما سألت عنه أنت، وإنما هو شىء وقع فى أثناء القول، ولكن لا ينفك بهذا من أنه قد سلم شنيعا، أو ما يلزم عنه شنيع. لأن