فإذن من لا يعرف القياس ولا النقيض لا ينتفع بمعرفة اشتراك الاسم.
فإذن واجب على من رام أن يتعلم هذه الصناعة أو يعلمها أن يعلم ما هو القياس، وما هو النقيض. وسواء كان الغلط واقعا من قبل اللفظ، كما يرى ذلك أفلاطون، أو من قبل الأمرين جميعا، كما تبين قبل.
قال: ويلزم من قال إن الخطأ إنما يعرض من قبل الاسم المسموع، لا من قبل المفهوم، أن يكون المهندس، إذا غلط فى التعليم، فظن أن المثلث المتساوى
الساقين ليس بمثلث، أن يكون غلطه من قبل الاسم المشترك المسموع، لا من قبل المفهوم. وهو بين أن الغلط إنما وقع منه بحسب المعنى الذى فى ضميره المفهوم. ولو سلمنا أن المثلث اسم مشترك لأن المعلم ليس فى حقه لفظ مسموع. وأيضا إن كان الاسم يدل على كثيرين، وكان المجيب لا يفهم دلالة ذلك الاسم وعلى كم من معنى يدل، فهو إذا جاوب، لم يجاوب بحسب أنه فهم معنى ما، وإنما سلم لفظا لا يدرى ما يدل عليه. ولا يمكن أيضا هذا المجيب أن يقسم المعانى التى يدل عليها ذلك اللفظ، ويستفهم السائل أى معنى من تلك المعانى هو الذى قصده. مثال ذلك: أنه إذا سأل سائل: هل الساكت يتكلم؟ وكان هذا يصدق على الساكت فيما يستقبل، ويكذب عليه فى حين سكوته، فإنه إن لم يفهم المجيب هذين المعنيين، فأجاب بأنه يتكلم مطلقا، أخطأ؛ وإن أجاب بأنه لا يتكلم مطلقا، أخطأ. فهذا الخطأ ليس هو من قبل أن ما فى ضمير المتكلم من ذلك مخالف لمفهوم السامع، لأن السامع لم يفهم منه شيئا محصلا. فإذن ليس الألفاظ جنسين:
جنس يدل بحسب ما فى ضمير السائل وهو الذى يكون الصواب من قبله، وجنس يدل بحسب مفهوم السامع، ومنه يكون الغلط دائما.
ولا أيضا جميع المغلطات تكون من قبل الألفاظ. فإنه قد تبين أنه هاهنا مغلطات من المعانى، مثل تغليط ما بالعرض، وغير ذلك من المواضع التى عددناها.
ولا استعمال القسمة التى تحفظ المجيب من الغلط مع السائل فى جميع المواضع المغلطة على ما كان يذهب إليه أفلاطون فى جميع هذه الأشياء. لأنه إن سلم إنسان أن للمجيب أن يقسم المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك، ويستفهم السائل عن المعنى الذى أراد من بينها، حتى لا يغلط فى الاسم المشترك، فماذا يقول فى الموضع الذى لا يشعر المجيب فيه بأن اللفظ مشترك، ولا يفهم له دلالة؟ فانه إن استفهمه عما يدل عليه اللفظ، عاد متعلما، لا مجيبا. وكذلك إن قسم له السائل تلك المعانى، عاد معلما، لا سائلا. وأيضا إن جاز له، أى للمجيب، أن يستفهم السائل فى مثل هذا الموضع، أعنى فى الموضع الذى لا يفهم فيه دلالة الاسم المشترك حتى يبصره السائل، فكيف لا يجوز له أن يسأله عن وجه الغلط الذى لزمه من قلة شعوره بشروط القياس، مثل أن يسأل سائل: هل الآحاد التى فى الثنائية مخالفة للآحاد التى فى الرباعية؟ فإن قال: هى مخالفة لها، قال له: فالرباعية تخالف نفسها، لأنها إنما تركبت من الآحاد التى فى الثنائية. وإن قال: هى غير مخالفة، قال له: فالرباعية موافقة للثنائية ومساوية لها. فإن سبب التغليط فى هذا إنما هو الجهل بأن
المقدمتين اللتين يأتلف منهما القياس يجب أن تشترك بحد واحد فى المعنى، لا فى اللفظ. وهذا ليس يوقف عليه من المعرفة بطريق القسمة.
فإن جاز له أن يستفهم عن الاسم المشترك فى الموضع الذى يجهل فيه أنه دال، فيجوز له أن يستفهم السائل فى الموضع الذى غلط فيه وجاز عليه الغلط من أجل أنه لم يعلم شروط القياس. ولذلك كان السائل يظن به أنه يجب أن يكون غير معلم، والمجيب يظن به أنه قد يجب أن يكون غير متعلم، لأن السائل يفحص لأن يعلم، والمتعلم قد علم. وبالجملة: فإن عقد القول الكاذب العام ثم حله، ليس للمبرهن، وإنما هذا للممتحن. وصناعة الامتحان العامة جزء من صناعة الجدل. وهذه الصناعة هى من جهة من صناعة