تلخيص السفسطة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول من المغلطات من المعاني
  1. الغرض من الكتاب
  2. أجناس المخاطبات
  3. القول من المغلطات من المعاني
  4. القياس المغالطي
  5. القول في النقض

أن يكون ضلع المربع مشاركا للقطر هو الذى يبرهن أنه غير مشارك. لأن هذه التبكيتات، كما قلنا، هى من الأمور الذاتية. والأمور الذاتية إنما تحصل فى الصنائع أكثر من قبل التجربة، وحلها إنما يكون لمن أحاط علما بذلك المطلوب. فمعرفة هذه التبكيتات الجزئية، أعنى الخاصة بصناعة صناعة، ليس لصناعة واحدة، بل لصنائع كثيرة. فتكون معرفة حل التبكيتات الهندسية المناسبة لصاحب صناعة الهندسة، والطبية للطبيب. ولذلك ما نرى أن هذه التبكيتات ليس لها غاية، وأما التبكيتات العامة فمعرفتها لصناعة عامة، إلا أن هذه الصناعة، إذ كان ليس من شأنها أن تبصر، أعنى صناعة السفسطة،

فمعرفتها إذن وحلها يكون لصناعة معلمة عامة، وتلك هى صناعة الجدل. ولذلك ما نرى أن الذى قيل من ذلك فى هذا الكتاب هو، من جهة، جزء من صناعة الجدل.

فقد تبين من هذا أنه ليس لهذه الصناعة حل المغلطات الجزئية، ولا العامة، إلا من جهة أنها جزء من صناعة الجدل. لكن أرسطو لما نظر فى هذه الصناعة من جهة أنها جزء من صناعة الجدل، أعطى هاهنا القوانين التى بها تحل هذه المغلطات، وجعلها جزءا من هذا الكتاب.

قال: وليس الكلام ينقسم قسمين: فيكون منه ما يدل بحسب ضمير المتكلم واعتقاده، وهى الدلالة الى تخص المتكلم، ومنه ما يدل بنحو الاسم، وهى الدلالة التى تخص السامع، وأن الخطأ العارض من قبل دلالة المسموع، لا من قبل دلالة الضمير، بحسب ما اعتقد فى ذلك قوم - يشير به إلى أفلاطون.

قال: فإنه خطأ أن يظن أن اللفظ ينقسم هذين القسمين، بما هو لفظ، حتى يكون منه ما يدل بحسب ضمير المتكلم، ومنه ما يدل بحسب الاسم المشترك عند السامع. فإن اللفظ الواحد بعينه نجده مرة تكون دلالته بحسب ضمير المتكلم هى بعينها دلالته عند السامع.

فأما متى تكون دلالته بحسب مسموع الاسم، لا بحسب ضمير المتكلم، فعندما يسئل السائل المجيب عن مقدمة ما باسم مشترك، فيفهم المجيب من ذلك الاسم معنى واحدا من المعانى التى يدل عليها، فيلقاه السائل على معنى غير ذلك المعنى ويغالطه به، فإن دلالته بحسب المسموع عند السائل تكون غير دلالته بحسب ضمير المجيب واعتقاده.

فأما إذا كان الاسم لا يفهم المجيب منه ولا السائل إلا معنى واحدا، فإن دلالته عند ضمير المتكلم هى دلالته عند السامع، وسواء كان الاسم مشتركا يدل على كثيرين، أو كان واحدا، إذا لم يفهم منه السائل والمجيب إلا معنى واحدا، كانت دلالته بحسب المعنى الذى فى النفس هى دلالته بحسب المسموع.

وقد يعرض للاسم أن يقال على معان كثيرة، وتكون الدلالتان فيه واحدة، أعنى دلالته من حيث هو مسموع، ودلالته من حيث يعبر به عن المعنى الذى فى النفس، وذلك إذا فهم السائل والمجيب من ذلك اللفظ جميع المعانى التى يقال عليها ذلك الاسم، مثل إن سأل سائل زينن فى اعتقاده أن الموجود واحد، مع أنه كثير عنده فى الحس، والسائل يفهم من لفظ الموجود والكثرة الذى يفهم

منها زينن، ومن معنى الواحد أيضا المعنى الذى يفهمه منه زينن، فأجابه بأن الموجود واحد، فإن دلالة المسموع هى بعينها دلالة ما فى ضمير المتكلم. وأيضا فإن قسمنا الألفاظ، فقلنا: إن منها بحسب الاسم، ومنها بحسب الضمير الذى هو المفهوم على ما تقتضيه القسمة الذاتية للشىء، حتى لا تكون قسمة متداخلة، فقد نفينا الدلالة عن اللفظ المسموع. لأن الدلالة للفظ إنما

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।