القياس
/ 104
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

الفصل التاسع

وأيضا إذا ائتلفت موجبتان كليتان في الشكل الثاني وكان الحد الأوسط لا يوجد في غير الطرفين وكان الطرف الأعظم يوجد في كل الأصغر، فإنه يجب أن يوجد الأعظم في كل الأوسط- أعني أن ينعكس عليه، مثل أن تكون ا موجودة في كل ب وفي كل ج لا في غيرهما وتكون ب موجودة في كل ج. فأقول: إنه يجب أن تكون ب موجودة في كل ا، وذلك أنه إذا كانت ب توجد في كل ج وفي جميع جزئياتها وكانت ا لا توجد إلا في كل جزئيات ج وفي كل ب فظاهر أن كل ما يوجد في ا فإن ب توجد في، فإذن كل ما هو ا فهو ب.

وأيضا إذا ائتلفت موجبتان في الشكل الثالث وكان الحد الأوسط ينعكس على الطرف الأصغر فإنه يجب أن يكون الطرف الأكبر في كل الأصغر- أعني أن ينتج موجبة كلية. مثال ذلك أن تكون ا وب تقال على كل ج وج مقولة على كل ب، فأقول أنه يجب ضرورة أن تكون ا مقولة على كل ب لأنه تكون ا مقولة على كل ج وج مقولة على كل ب فتكون ا ضرورة في كل ب لأنه يرجع التأليف إلى الشكل الأول.

الفصل العاشر

وإذا كان شيئان متقابلين مثل ا وب، وكانت ا أمرا مؤثرا عندنا وب متجنبا، وكان أيضا شيئان آخران متقابلين مثل ج ود، وكانت ج أيضا متجنبا ود مؤثرا ومطلوبا، فإنه إن كان كلا ا وج أفضل من كلى ب د فإن ا أفضل من د وآثر لأنه لما كان ا وب متقابلين وكانت ا مطلوبة وب متجنبة كان ا مطلوبا مثلما ب متجنبة. وذلك أن كل متقابلين فهما في غاية واحدة من التقابل. وإذا كان هذا هكذا فإنا نقول إن ا تكون ضرورة أفضل وآثر من د، لأنها إن لم تكن آثر فهي إما مساوية لها وإما أن تكون د آثر منها. فإن كانت ا ود بالسوية مطلوبين فهو بين أن ج وب بالسوية مهروب منهما، لأن ب مساوية في الهرب منها للألف في الطلب، وج في الهرب منها لد في الطلب لها. وإذا كان ذلك كذلك فإن كلي ا ج مساويان في الطلب لكلى ب د وقد كنا فرضنا أن ا وج آثر، هذا خلف لا يمكن. وإن فرضنا د آثر من ا لزم أن تكون ب أقل في باب الهرب من ج. وذلك أن ما هو أقل هربا هو المقابل لما هو أقل طلبا، والأكثر هربا هو المقبل لما هو أكثر طلبا. وإذا كان د أكثر طلبا من ا فج أكثر هربا من ب فتكون د وب أكثر طلبا وأقل هربا من ا وج، والأكثر طلبا والأقل هربا هو آثر، فد وب مجموعين آثر من ا وج مجموعين وذلك نقيض ما وضعنا، هذا خلف لا يمكن فواجب متى فرضنا ا وج آثر من ب ود أن تكون ا آثر من د. ومثال ذلك من المواد أن تبين لمن ابتلي بمحبة أن الأفضل له أن يختار أن لا يواتيه محبوبه من أن يواتيه. وذلك أنه لما كان من الظاهر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه مع أن لا يواتيه من أن يواتيه مع أن لا يختار أن يواتيه، فيجب بحسب ما قدمنا أن يختار أن لا يواتيه أفضل من أن يواتيه.

وبهذا بين أفلاطون أن الأفضل للمحب أن لا يجامع لأن الجماع مواتاة يرتفع معها اختيار أن يواتيه. وإذا لم يجامع اختار أن يواتيه. فالمحبة إذن كما يقول أرسطو إما أن لا يكون من فعلها الجماع وإما أن يكون الجماع إنما هو شهوة مقترنة بالمحبة. والمنزل الطبيعي أولا إنما يلتئم من المحبة أو هذه الشهوة، فحينئذ يكمل فعله فإن كثيرا من الشهوات إذا اقترنت بالصنائع والأخلاق تممت أفعال تلك الصناعة أو تلك الخلق إذا استعملها الإنسان مقدرة بحسب تلك الصناعة، وذلك مثل الشجاعة الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية فحينئذ يكون فعل الفروسية على التمام.

— Page 98 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।