القياس
/ 104
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القول في الشكل الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

القول في الشكل الأول

وبيان ذلك انه إذا بينا بقياس الخلف في الشكل الأول أن ا ليست بموجودة في شيء من ب بوضعنا نقيض ذلك- وهو أن ا موجودة في بعض ب- وإضافتنا إلى هذا النقيض مقدمة صادقة، ينتج في الشكل الأول نتيجة كاذبة. وإذا كان الأمر كذلك فبين أن المقدمة الصادقة إنما نضيفها من جهة ا لا من جهة ب حتى تكون الصادقة هي الكبرى، إذ ليس يمكن أن تكون الجزئية كبرى في هذا الشكل. فلتكن المقدمة الصادقة أن ج موجودة في كل ا فيكون معنا ج في كل ا وا في بعض ب، ينتج لنا في الشكل الأول أن ج في بعض ب، وهو الكاذب. ولأن رد قياس الخلف إلى المستقيم يكون بان نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة ونضيف إليها المقدمة الصادقة التي كانت في قياس الخلف، فبين أن المقدمة الصادقة- التي في ج في كل ا- ونقيض النتيجة الكاذبة- التي هي ج ولا في شيء من ب- أنهما إنما يشتركان في ج الذي هو الطرف الأكبر من النتيجة التي كانت في الشكل الأول الذي أنتج المحال في قياس الخلف. وكل مقدمتين اشتركتا في الطرف الأكبر من المطلوب فتأليفهما في الشكل الثاني. فيأتي القياس المستقيم هكذا: ج في كل ا وج ولا في شيء من ب، ينتج ا ولا في شيء من ب- وهو المنتج بقياس الخلف.

وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف في الشكل الأول أن ا غير موجودة في كل ب- أعني السالبة الجزئية- بوضعنا نقيضها- وهو أن ا موجودة في كل ب- وإضافتنا إليها مقدمة صادقة كلية من جهة ا- وهو أن ج موجودة في كل ا. فإذا أنتج أن ج موجودة في كل ب- وهي الكاذبة- أخذنا نقيضها- وهو أن ج ليست في بعض ب- وأضفنا إليها المقدمة الكبرى الصادقة، فإنه يأتلف القياس المستقيم على الأمر المبين بقياس الخلف هكذا: ج موجودة في كل ا وج ليست في كل ب، فا ليست في كل ب، وهي نتيجة قياس الخلف. وقد يتأتى هذا في الشكل الثالث إذا وضعنا المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض صغرى في الشكل الأول. فإن النقيض لما كان هاهنا موجبا كليا أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول، فتكون النتيجة الكاذبة ا في كل ج. فإذا أخذنا نقيضها- وهو أن ا ليست في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الصادقة- وهي أن ب في كل ج- فبين أن المقدمتين إنما يشتركان في الطرف الأصغر من نتيجة الشكل الأول فيكون القياس في الشكل الثالث وينتج أن ا ليست في بعض ب، وذلك هو الشيء المبين بطريق الخلف في الشكل الأول. ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة ا سالبة أن يكون قياسه المستقيم في الشكل الثاني فقط. وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المطلوب بطريق الخلف- وهو أن ا في كل ب- وأضفنا إليه المقدمة الصادقة من جهة ا- وهي ج ليست موجودة في شيء من ا- ينتج في الشكل الأول أن ج ليست موجودة في شيء من ب- وهي كاذبة- فإذا أخذنا نقيض هذا- وهو أن ج موجودة في بعض ب- وأضفنا إليه المقدمة الصادقة- التي هي ج ليست موجودة في شيء من ا- ينتج في الشكل الثاني أن ا ليس في بعض ب، وهو المطلوب بطريق الخلف.

وأما الموجب الجزئي فتبين في الشكل الثالث وليكن منتجا لنا في الشكل الأول بقياس الخلف أن ا موجودة في بعض ب بوضعنا أن ا غير موجودة في شيء من ب- الذي هو النقيض- وإضافتنا إلى ذلك أن ب في كل ج- وهي الصادقة، لأنه ليس يمكن أن نضيفها من جهة ا لأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول- فينتج لنا أن ا غير موجودة في شيء من ج، وهو المحال. فإذا أخذنا نقيض هذا المحال- وهو أن ا في بعض ج- فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن ا في بعض ب، لأن ج هو الحد المشترك لنقيض المحال والمقدمة الصادقة وهو موضوع للطرفين. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة الى النقيض جزئية- أعني مقدمة ب ج.

— Page 84 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।