القياس
/ ١٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في انعكاس الشكل الثالث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل فإنه ينبغي أن يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية، لأنه إذا كان موضوعنا المقابل أن ا في كل ب وأضفنا إليها أن ج موجودة في كل ا على أنها الصادقة فإنه ينتج محالا أن ج في كل ب. فإذن قولنا ا في كل ب محال، وإذا كذب هذا صدق قولنا ا ليست في كل ب، وذلك هو المطلوب. وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة. وكذلك إن أضفنا إليها ب في كل ج أو ب في بعض ج، فإنه ينتج المحال في الشكل الأول. وأما إن أضفنا إليها أن ج في بعض ا فإنه لا يكون قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. وكذلك إن كانت هذه سالبة.

فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الأول ما عدا الموجب الكلي، وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين- على ما تبين في الكتاب المتقدم- لم يلزم أن يصدق الضد الآخر ولا هو أيضا من المشهور أن الضد إذا كذب صدق ضده.

فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن ا موجودة في كل ب في الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها- وهي أن ا ليست في كل ب- فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن ا موجودة في كل ج، فإنه يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ج غير موجودة في كل ب. فإذا كان هذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض- وهو قولنا ا ليست في كل ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو أن ا في كل ب- وإن أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة.

وإذا أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية- وهي قولنا ا موجودة في بعض ب- فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها- وهو ا ولا في شيء من ب- ثم نضيف إليه ا موجودة في كل ج- فينتج لنا أن ج ولا في شيء من ب، وذلك محال لازم عن وضعنا ا ولا في شيء من ب، فنقيضه إذن صادق- وهو قولنا ا في بعض ب. فإن أخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الأول- أعني أن ينتج المحال- لكن لا يبين بذلك صدق المقابل الموضوع في كل مادة.

فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل فإنا نأخذ نقيضها- وهي أن ا موجودة في بعض ب- ونضيف إليها ما لا يشك في صدقه- وهو أن ا غير موجودة في ج- فيلزم ضرورة أن تكون ج غير موجودة في بعض ب في الشكل الثاني.

فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نأخذ نقيضها- وهو ا في كل ب- ونضيف إليها ا غير موجودة في شيء من ج، فيلزم المحال- وهو أن ج غير موجودة في شيء من ب- فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا ليست في بعض ا الذي قصدنا بيانه.

فقد تبين من هذا أن جميع المطالب تبين بالخلف الشكل الثاني.

وكذلك يعرض أن تبين جميعها بالشكل الثالث. وبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان الموجبة الكلية أخذنا نقيضها- وهو قولنا ا غير موجودة في بعض ب- وأضفنا إليها ج موجودة في كل ب، فينتج في الشكل الثالث أن ا غير موجودة في بعض ج، لأن الحد الأوسط- الذي هو ب- هو موضوع للطرفين. وإذا كانت النتيجة محالا فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا في كل ب المقصود إنتاجه. فإن وضعنا الضد عوض النقيض أنتج محالا، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض في سائر الأشكال.

— صفحة ٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।