فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل فإنه ينبغي أن يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية، لأنه إذا كان موضوعنا المقابل أن ا في كل ب وأضفنا إليها أن ج موجودة في كل ا على أنها الصادقة فإنه ينتج محالا أن ج في كل ب. فإذن قولنا ا في كل ب محال، وإذا كذب هذا صدق قولنا ا ليست في كل ب، وذلك هو المطلوب. وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة. وكذلك إن أضفنا إليها ب في كل ج أو ب في بعض ج، فإنه ينتج المحال في الشكل الأول. وأما إن أضفنا إليها أن ج في بعض ا فإنه لا يكون قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. وكذلك إن كانت هذه سالبة.
فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الأول ما عدا الموجب الكلي، وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين- على ما تبين في الكتاب المتقدم- لم يلزم أن يصدق الضد الآخر ولا هو أيضا من المشهور أن الضد إذا كذب صدق ضده.
فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن ا موجودة في كل ب في الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها- وهي أن ا ليست في كل ب- فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن ا موجودة في كل ج، فإنه يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ج غير موجودة في كل ب. فإذا كان هذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض- وهو قولنا ا ليست في كل ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو أن ا في كل ب- وإن أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة.
وإذا أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية- وهي قولنا ا موجودة في بعض ب- فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها- وهو ا ولا في شيء من ب- ثم نضيف إليه ا موجودة في كل ج- فينتج لنا أن ج ولا في شيء من ب، وذلك محال لازم عن وضعنا ا ولا في شيء من ب، فنقيضه إذن صادق- وهو قولنا ا في بعض ب. فإن أخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الأول- أعني أن ينتج المحال- لكن لا يبين بذلك صدق المقابل الموضوع في كل مادة.
فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل فإنا نأخذ نقيضها- وهي أن ا موجودة في بعض ب- ونضيف إليها ما لا يشك في صدقه- وهو أن ا غير موجودة في ج- فيلزم ضرورة أن تكون ج غير موجودة في بعض ب في الشكل الثاني.
فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نأخذ نقيضها- وهو ا في كل ب- ونضيف إليها ا غير موجودة في شيء من ج، فيلزم المحال- وهو أن ج غير موجودة في شيء من ب- فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا ليست في بعض ا الذي قصدنا بيانه.
فقد تبين من هذا أن جميع المطالب تبين بالخلف الشكل الثاني.
وكذلك يعرض أن تبين جميعها بالشكل الثالث. وبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان الموجبة الكلية أخذنا نقيضها- وهو قولنا ا غير موجودة في بعض ب- وأضفنا إليها ج موجودة في كل ب، فينتج في الشكل الثالث أن ا غير موجودة في بعض ج، لأن الحد الأوسط- الذي هو ب- هو موضوع للطرفين. وإذا كانت النتيجة محالا فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا في كل ب المقصود إنتاجه. فإن وضعنا الضد عوض النقيض أنتج محالا، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض في سائر الأشكال.