وجميع المطالب الأربعة تبين بالخلف في كل الأشكال ما خلا الموجبة الكلية، فإنها لا تبين بالشكل الأول، وتبين بالثاني والثالث. فأما أنه لا نبين الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الأول فذلك يظهر هكذا. للنزل أن المقدمة التي نريد بيانها هي أن ا في كل ب. فإذا رمنا بيان ذلك بطريق الخلف فإن ذلك يكون إن كان إما بان نأخذ نقيضها- وهو أن ا غير موجودة في كل ب- أو ضدها- وهو أن ا غير موجودة في شيء من ب. ثم إذا أضفنا إلى أحد هذين المتقابلين مقدمة أخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة تأليف الشكل الأول، فإنه يجب أن تكون ج إما محمولة على ا وإما أن تكون موضوعة للب- مثل أن نقول ج على كل ا أو ب على كل ج. فإن كان المقابل الموضوع نقيضا- وهو أن ا ليست في كل ب- فهو بين أنه ليس يكون قياس في الشكل الأول إلى أي الطرفين وضعت المقدمة الأخرى، وذلك أنه إن كانت الصادقة أن ج في كل ا كان معنا ج في كل ا، وا ليست في كل ب، وذلك غير منتج في الشكل الأول لأن الصغرى سالبة. وإن وضعناها من ناحية ب يكون معنا ا ليست في كل ب وب في كل ج وهذا أيضا غير منتج في الشكل الأول لأن الكبرى فيه جزئية وقد قيل إن ذلك غير منتج. فإن أخذنا ضد الموجبة التي رمنا إثباتها وأضفنا إليها المقدمة المعروف صدقها من ناحية الب- مثل أن نضع ا ولا في شيء من ب وب في كل ج- فإنه ينتج في الشكل الأول أن ا ولا في شيء من ب- إلا أنه ليس يلزم متى كذب قولنا ا ولا في شيء من ب أن يصدق ضدها- وهو قولنا ا في كل ب الذي كان مطلوبنا، إذ كان المتضادان قد يكذبان معا كما سلف في الكتاب المتقدم. فإن أضيفت المقدمة الصادقة من ناحية ا لم يحدث قياس، لأنه تكون الصغرى سالبة في الشكل الأول. فهو بين أن كل قياس على طريق الخلف فإنما يكون بأخذ الضد أو بأخذ النقيض وبإضافة مقدمة صادقة إلى إحداهما. وكان قد تبين أنه إذا أخذ نقيض الموجبة الكلية وأضيف إليها مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس، وأنه إذا أخذ الضد فإما أن لا يكون قياس وإما أن يكون قياس لكنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فإذن ليس يمكن أن تبين الموجبة الكلية بقياس خلف يكون الحملي السائق فيه إلى المحال في الشكل الأول.
وأما الجزئية الموجبة فإنه يمكن بيانها بالخلف في الشكل الأول إذا أخذنا المقابل لها السالبة الكلية الذي هو النقيض لا السالبة الجزئية التي هي ضدها، وذلك أيضا متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب لا من ناحية ا. فلنضع أن ا إم لم يكن صادقا وجوده في بعض ب فلا شيء من ا ب، ثم نضيف إلى هذا أن كل ب ج فينتج أن ا ولا في شيء من ج، وذلك كذب. فإذن الذي لزم عنه الكاذب- وهو قولنا ا ولا في شيء من ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو قولنا ا في بعض ب- وذلك ما قصدنا بيانه. وأما متى أخذت المقدمة الصادقة من ناحية ا فإنه تكون الصغرى سالبة في الشكل الأول، فلا يكون قياس. وكذلك إن أخذ الضد لا يكون قياس، لأنه إن وضعت المقدمة الصادقة الموجبة من ناحية ا كانت الصغرى سالبة وإن وضعت من جهة ب كانت الكبرى جزئية وكلاهما غير منتج في الشكل الأول.
فإن أردنا أن نبين بقياس الخلف السالبة الكلية فإن موضوعنا المقابل لها ينبغي أن تكون الموجبة الجزئية- وهي النقيض وهو قولنا ا في بعض ب- فإذا أضفنا إليها أن ج في كل ا، أنتج المحال- وهو أن ج في بعض ب. فإذن قولنا ا في بعض ب كاذب، وإذا كذب هذا صدق ا ولا في شيء من ب، وهو المطلوب. وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة. فإن وضعنا المقدمة الصادقة من جهة ب لم يحدث قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. وإن أخذنا مكان النقيض الضد حدث قياس ينتج المحال إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض، إلا أنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب. فإذن في قياس الخلف متى أردنا أن ننتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب، فينبغي أن نأخذ النقيض لا الضد، وذلك عام في جميع أشكال الخلف من أي شكل من الأشكال الحملية تركب.