وأما في الصنفين الجزئيين من هذا الشكل فإنه إذا أخذ فيهما نقيض النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيهما جميعا. وأما إذا أخذ الضد فإنه ليس يمكن أن تبطل ولا واحدة منهما بهذا الطريق. فلتكن النتيجة أن ا موجودة في بعض ج بتوسط ب، فإن أخذ نقيضها- وهو أن ا غير موجودة في شيء من ج- فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الثالث أن ا غير موجودة في بعض ب- وهي نقيض الكبرى- وإن أضفنا إلى قولنا ا غير موجودة في شيء من ج المقدمة الكبرى- وهي أن ا موجودة في كل ب- فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة في شيء من ج، وذلك نقيض الصغرى. فإذن تلك المقدمتين تبطلان إذا عكستا إلى النقيض. وإن عكسناهما إلى الضد فإنه ليس يبطل ولا واحدة من المقدمتين، لأنه إن كان عكس النتيجة الموجبة الجزئية أن ا غير موجودة في بعض ج وأضفنا إليها الكبرى- وهي أن ا موجودة في كل ب- فإنه ينتج لنا من ذلك أن ب غير موجودة في بعض ج، لكن قولنا ب موجودة في بعض ج وغير موجودة في بعض ج قد يمكن أن يصدقا معا، فلذلك ليس يبطل ولا بد بهذا الفعل المقدمة الصغرى. فإن أضفنا إلى هذا العكس- الذي هو قولنا ا غير موجودة في بعض ج- المقدمة الجزئية الصغرى- وهي قولنا ب موجودة في بعض ج- لم يكن عن ذلك قياس، لأنه يكون من جزئيتين، وذلك غير منتج في الأشكال الثلاثة ومثل هذا يعرض في الصنف الجزئي الذي ينتج السالب من هذا الشكل- أعني أنه إن عكست النتيجة إلى النقيض أمكن أن تبطل المقدمتان جميعا وأن عكست إلى الضد فإنه ليس تبطل واحدة منهما. وبيان ذلك هو البيان الذي تقدم في الجزئي الموجب.
القول في انعكاس الشكل الثاني
وأما في الشكل الثاني فإنه لا يمكن أن نبطل المقدمة الكبرى منه إبطالا كليا، لا بأخذ مضادة النتيجة ولا بأخذ نقيضها. أما بأخذ نقيضها فبين، وأما بأخذ الضد فإن القياس في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية.
وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالها على النحوين- أعني أنه إن عكست النتيجة إلى الضد وإن عكست إلى النقيض. وبيان ذلك أن تكون ا موجودة في كل ب وغير موجودة في شيء من ج، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في شيء من ج. فإن أخذنا ضدها- وهو أن ب موجودة في كل ج- وأضيف إليها المقدمة الكبرى- وهي أن ا في كل ب- فهو بين أنه يلزم عن ذلك في الشكل الأول أن ا موجودة في كل ج، وذلك ضد المقدمة الصغرى. فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة الكبرى بأن نأخذ أن ب موجودة في كل ج- وهو ضد النتيجة- ونضيف إليها ا ولا في شيء من ج- وهي الصغرى- فإن تأليف القول يأتي في الشكل الثالث وينتج أن ا ليست موجودة في بعض ا، وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها فيكون الإبطال لها غير كلي. فإن عكست نتيجة ب ج إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض- أعني إبطالا جزئيا. وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم- وهي قولنا ب موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الصغرى- وهي أن ا ليست في شيء من ج- فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن ا ليست بموجودة في بعض ب، وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وأيضا إن أخذنا هذا النقيض بعينه- وهو قولنا ب موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الكبرى- وهي قولنا ا في كل ب- فهو بين أنه ينتج في الشكل الأول أن ا في بعض ج، وذلك نقيض الصغرى. فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هي كلها جزئية وإبطالها إبطال جزئي، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كليا وجزئيا. وبمثل هذا تبين ذلك في الصنف الكلي الآخر من الشكل الثاني- أعني الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية.