القول في القياس المنعكس والعكس يقال في هذه الصناعة على ضروب شتى. والذي يراد به هاهنا هو أن نبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس. وكأنه ضد البيان بالدور. وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض النتيجة وأضيف إلى إحدى مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة، لأنها إن لم تبطل فلم تبطل النتيجة لأن المقدمات إذا لم تبطل فلم تبطل النتيجة- على ما تبين- لكن النتيجة قد بطلت بوضع نقيضها، هذا خلف لا يمكن. والإبطال الذي يكون لإحدى المقدمتين بمقابل النتيجة يختلف إذا كان المقابل المأخوذ ضدا أو نقيضا على ما تبين بعد. والمتناقضات- كما قيل- هي كل ولا كل وبعض ولا واحد. والمتضادة هي قولنا كل ولا واحد وبعض ولا بعض.
القول في انعكاس الشكل الأول
فليكن معنا في الشكل الأول أن ا على كل ب وب على كل ج، فالنتيجة أن ا على كل ج. فإن أخذنا المضاد لهذه النتيجة- وهو أن ا ولا على شيء من ج- وأضفنا إليها المقدمة الكبرى من القياس- وهي أن ا على كل ب- فهو بين أنه ينتج في الشكل الثاني أن ب ولا في شيء من ج- وهو ضد المقدمة الصغرى المأخوذة في القياس. وكذلك إن أضفنا إلى ضد هذه النتيجة بعينها المقدمة الصغرى فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى. وذلك أنه يكون معنا ا ولا في شيء من ج- الذي هو ضد النتيجة- فإذا أضفنا إليها الصغرى- وهي قولنا ب في كل ج- فهو بين أنه ينتج في الشكل الثالث ا ليست في بعض ب- وهي نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها. والشكل الثالث لا يمكن أن ينتج كلية والمقاومة بالضد هي كلية. فالمقدمة الكبرى في الصنف الأول من الشكل الأول إنما تقاوم مقاومة جزئية لا كلية بهذا الطريق- أعني بأخذ ضد النتيجة. وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. ومثل هذا بعينه يعرض في الصنف الثاني من الشكل الأول- وهو الذي ينتج سالبا كليا، أعني أنه إذا أخذ ضد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة كلية. وأما الكبرى فإنما يمكن أن تقاوم مقاومة جزئية، لأنه يأتلف القياس عند مقاومة هذه في الشكل الثالث.
وأما إذا أخذ نقيض النتيجة في هذين الصنفين من الشكل الأول فإنه لا يمكن أن تقاوم كل واحدة من مقدمتي القياس إلا مقاومة جزئية، لأن إحدى مقدمتي القياس المقاوم ة تكون جزئية إذ كان النقيض جزئيا. ولذلك يجب أن تكون النتيجة جزئية فتكون المقاومة جزئية. فلنعد ذلك الصنف الأول من القياس- وهو أن تكون ا في كل ب وب في كل ج، فتكون النتيجة ا في كل ج. فإن أخذنا نقيض هذه النتيجة- وهو ا غير موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة والكبرى وهي أن ا موجودة في كل ب- فبين أنه ينتج عن ذلك في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في بعض ج، وذلك نقيض المقدمة الصغرى لا ضدها. وكذلك إن أضفنا إلى قولنا ا غير موجودة في بعض ج المقدمة الصغرى- وهي أن ب موجودة في كل ج- فإنه ينتج عن ذلك أن ا غير موجودة في بعض ب- وهو نقيض الكبرى. فإذن متى أخذ النقيض لم تكن المقاومة كلية بل جزئية. ومثل هذا يعرض بعينه في الصنف السالب الكلي من هذا الشكل، لأنه إذا أخذنا نقيض نتيجته- وهو قولنا ا موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة السالبة الكلية- وهي أن ا غير موجودة في شيء من ب- فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة في بعض ج. وكذلك يعرض إن أضفنا إليها الموجبة- مثل أن تكون ا في بعض ج وب في كل ج، فإنه يلزم عنه أن تكون ا في بعض ب، وذلك نقيض السالبة الكلية.