القياس
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التكلم في المقاييس الحملية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأول هي هذان الجنسان فكلاهما إذا تؤمل الأمر فيهما ظهر أن المطلوب فيهما هو الذي يبين فيها بجهة الشرط. وأما المستثنى فإنه يحتاج إلى أن يبين بقياس حملي في الشرطي المنفصل والمتصل، إذ كان التعاند والاتصال فيها بينا بنفسه. وذلك أنه إذا كان الاتصال فيها بينا بنفسه والمستثنى بينا بنفسه، كان اللازم بينا بنفسه. وذلك ظاهر جدا في الشرطي المنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثنى بينا بنفسه فالمطلوب بين بنفسه، لأنه إن كان بينا أن العالم لا يخلو أن يكون إما محدثا وإما قديما وكان بينا بنفسه أنه عديم بقديم، فكونه محدثا بين بنفسه ضرورة. ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل، فإنه إذا كان وجود الحركة بينا بنفسه ووجودها عن الطبيعة بينا بنفسه من غير وسط فوجود الطبيعة بين. وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسها وبينة الوجود عن النفس فالنفس بينة الوجود بنفسها. وكذلك إن كانت الحركة معلومة الوجود ومعلوم بنفسه وجودها عن محرك، فالمحرك معلوم الوجود بنفسه. وإن كان عدم الحركة في شيء ما بين الوجود بنفسه، فعدم المحرك هنالك بين الوجود بنفسه. وبالجملة فأنت إذا تأملت البراهين التي تخرج مخرج الشرط في العلوم- وذلك في المطلوبات بالطبع- وجدت إما الاتصال فيها بينا بوسط وإما الاستثناء، وهذا إنما يلزم في المقاييس الشرطية التي ليست هي حملية بالقوة وهي الشرطية الحقيقية. وأما التي هي بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مخرج الشرط. ولذلك أمكن في هذه أن يبين بها المطلوب بذاتها ومفردة بزيادة مقدمة. وهذا النوع من الشرطيات هو الذي يشارك المقدم التالي بحد واحد. وقد تقصينا ذلك في قول أفردناه لذلك.

وأما إذا كان الأمران في القياس الشرطي معلومين بأنفسهما، فإنه لا يستعمل أصلا في بيان شيء مجهول بالطبع، وإن كانت قد تستعمل في بيان ما هو أقل خفاء من المجهول بالطبع- مثل استعمال الاستقراء وما أشبهه. وليس لقائل أن يقول إنه كما قد تكون المقدمتان في القياس الحملي معلومتين بأنفسهما والنتيجة مجهولة، كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطي- أعني أن تكون المقدمتان معلومتين بأنفسهما، الشرطية والمستثناة، وتكون النتيجة مجهولة- فإنه إنما اتفق أن كانت المقدمتان في القياس الحملي معلومتين والنتيجة مجهولة لأن المقدمتين لم تتألف بعد في الذهن التأليف الذي يلزم عنه النتيجة. وأما المقدمتان في القياس الشرطي فإنها ليست محتاجة إلى التأليف في لزوم ما يلزم عنها لأن اللزوم هو أحد المقدمات، ولذلك لا يدخل تحت حد القياس- كما ظن أبو نصر- إذ اللزوم في القياس الحملي يتولد عن المقدمتين، وهو في القياس الشرطي أحد ما يوضع. فما قاله أبو نصر من أنه يدخل تحت حد القياس لكونه من مقدمتين إحداهما المقدم والثاني اللزوم ليس بصحيح، لأن اللزوم ليس هو جزءا من القياس وإنما هو تابع. ولو كان القياس الشرطي قياسا، لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة لأن اللزوم هو فعل القياس. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع من أرسطو، لا على ما يقوله في ذلك أبو نصر ولا على ما يتشكك في ذلك عليه ابن سينا. وبالجملة فبالاستقراء الذي أرشدنا إليه يظهر ما يقوله أرسطو في هذا الأمر ظهورا بينا، لأنه قد تبين من قولنا أن كثيرا من الأشياء المعلومة بأنفسها- مثل وجود النفس وغيرها- إنما علمناها بهذا النحو من البيان. ومحال أن يكون طريق واحد بعينه يستعمل في الوقوف على المعلوم بنفسه والمجهول بالطبع. وكذلك المقاييس التي نسميها المقاييس الاقترانية- وهي المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين يشركان بحد أوسط- هي مقاييس حملية في الحقيقة أخرجت مخرج الشرط. وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।